چکیده:
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر میباشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاهها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیکهای تفسیری از ظرفیتهای موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرفکننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانونگذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیدهاند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرفکنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوههای مقابله دادگاهها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان میدهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر میرسد دادگاههای ایرانی میتوانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
خلاصه ماشینی:
"EEC on Unfair Terms in Consumer Contracts نیم قرن اخیر در کشورهای دیگر احساس شده است - قطعا در شرایط فعلی عرصه کسب وکار و بازارها، در ایران نیز اجتنابناپذیر است ، در شرایط سکوت قانونگذار و فقدان مقرره قانونی در این خصوص، آیا به لحاظ نظری دادگاه ها میتوانند مانند دادگاه های فرانسه یا آلمان که پیشگام قانونگذاران در کنترل تقنینی شروط ناعادلانه بوده اند، در این حوزه مداخله نمایند؟ آیا ابزار کافی و مبانی حقوقی که بتوان چنین مداخله ای را بر اساس آن بنا نهاد در حقوق ایران نیز وجود دارد؟ به نظر میرسد که می توان به پرسش های فوق پاسخ مثبت داد.
به عنوان مثال در یک پرونده دیوان کشور فرانسه قراردادی را که یک پزشک با آزمایشگاه منعقد نموده بود که در ازای سپردن آزمایش بیماران خود به آزمایشگاه ، درصدی از درآمد آزمایشگاه از این بابت به او اختصاص داده شود، به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل دانست و استدلال نمود که وقتی پزشک در درآمد آزمایشگاه ذینفع باشد ممکن است بی دلیل مریض را برای آزمایش بفرستد و از او بهرهبرداری کند (به نقل از: کاتوزیان، ناصر، «محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرفکننده»، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ٣٨، شماره ٣، ١٣٨٧، ص.
همچنین در فرانسه دادگاه ها با مدنظر قراردادن این امر که دانش فنی که بنگاه اقتصادی از آن بهره مند است ، با اعتماد مشروع مصرفکننده مغایرت دارد، مفهوم نظم عمومی تکنولوژیک ٥ را به منظور کنترل برخی شروط ناعادلانه به کار گرفته اند: بر این اساس اطلاعات تکنولوژیک نمی تواند علیه مصرفکننده به کار گرفته شود و یک شرط می تواند به همین علت غیرمنصفانه تلقی شده و اگر به واسطه مزیت دیگر در قرارداد 6 متعادل نشود، غیرقابل اجرا تلقی گردد."