چکیده:
یکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد، ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است . اگرچه تقریبا همه ی حقوقدانان در این مسئله که در این نوع وفای به عهد، تراضی داین ومدیون لازم است ، اتفاقنظر دارنـد لکـن برخـی آن را صـرفا قراردادی تملیکی دانسته و برخی دیگر آن را به تبدیل تعهد از نوع تبدیل موضوع، تعبیر میکنند. تعیین ماهیت حقوقی پرداخت موضوع متفاوت با مورد تعهد، دارای آثـار صـرفاتحلیلـی و نظـری نیست بلکه تفاوت میان بیع و معاوضه و صلح ، تفاوت بین بیع و قرارداد نامعین ، تفاوت میان تبدیل تعهد و...از آثار عملی این بحث است . به عبارت دیگر، ثمره اصلی این بحث ، دست یابی بـه پاسـخ این سوال است که آیا در این نوع توافق و تراضی همانند تبدیل تعهد، تضمینات دین سابق از بـین میرود یا آنکه به واسطه قراردادیبودن آن، برخی خیارات در آن قابل اجراست ؟ بنـابراین در ایـن پژوهش ، سعی بر آن است تا به طرح دیدگاهها و نقد مختصر آنها پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"جلد ٤، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ص ٣٧ و جعفری فشارکی، محمد.
از نظر آن دسته از حقوقدانـان کـه قایـل بـه تفکیـک ایـن دو نهـاد حقـوقی هسـتند، اساسـا تفاوتهای بارزی بین تبدیل تعهد با تغییر موضوع و وفای به مقابل وجود دارد ازجمله اینکـه در تبدیل تعهد همان گونه که از نام آن برمیآید تعهد جدیدی بدل تعهد سابق قرار میگیرد و دین جدیدی به جای دین سابق آفریده میشود و با وقوع آن، مدیون از تعهد ساقط شده بری میشـود و تضمین های آن هم از بین میرود٢ چرا که در تبدیل تعهد، اساسا تعهد از بین میرود ولـی در ایفای غیرموضوع تعهد، تعهد همچنان باقی است و آنچه تغییر میکند جنس یا مقدار و اوصاف موضوع آن است .
در تأیید ناکارآمدی این نظر میتوان گفت که حتی اگر ایجـاد چنـد ماهیـت حقـوقی (بیـع ، پرداخت ، تبدیل تعهد) در عالم خارج با یـک اراده انشـائی را بتـوان بـه نحـوی توجیـه کـرد،٣ بـا نگاهی گذرا به معاملات افراد در جامعه دریافتـه مـی شـود کـه اساسـا طـرفین معاملـه بـه راحتـی موضوع دین موجود یا اوصاف و شرایط آن را تغییر میدهند بدون آنکه تبدیل تعهد، بیع و...
در ایفای غیرموضوع تعهد (وفای به مقابل ) طرفین به طور معاطاتی قراردادی منعقد مـی کننـد مبنی بر اینکه موضوع تعهد سابق ساقط شود و به جای آن، مال دیگری به متعهدله تملیـک شـود و این قطعا با بیع ، تبدیل تعهـد، معاوضـه و نهادهـای حقـوقی مشـابه دیگـر، تفـاوت دارد."