چکیده:
امداد و نجات مقوله ای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهـد، در ایـن عملیـات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجـام ایـن عملیـات عـازم میشوند معمولا خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کـار باعـث نقـض قراردادهـای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجـات معمـولا هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشـوند همچنـین خسـاراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بـوده اسـت . امدادرسـانی وظیفـه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینـه هـا و خسـارات وارده نیـز بایـد راه منطقـی و منصفانه ای در نظر گرفت . این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یـک عمـل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشـتار نخسـت مبحـث امـداد و نجـات و الزامـات قـانونی آن براساس کنوانسیونهای بین المللی و حقوق کامن لا و حقوق موضوعه و قـوانین جمهـوری اسـلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران
هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده
پرداخت شده است.
خلاصه ماشینی:
٤ وظايف نجات دهنده، مالک اموال و فرمانده شناور بر اساس ماده ١-٨ کنوانسيون سالويج ١٩٨٩ وظايف زير به عهده ناجي است : ١- عمليات امداد و نجات را با دقت کافي انجام دهد ٢- در حين انجام عمليات، توجه لازم به حفظ محـيط زيسـت و جلـوگيري از تخريـب آن نمايد ٣- درصورت نياز به ديگر ناجيان، از آنها درخواست کمک کند ٤- وقتي از طرف مالک اموال يا فرمانده شناور مداخلـه ناجيـان ديگـر پيشـنهاد شـد آن را بپذيرد اما اگر بعدا معلوم شد که آن درخواست منطقي نبـوده اسـت حـق پـاداش او تحـت تـاثير قرار نميگيرد.
غرامت ويژه طبق ماده ١-١٤ اگر ناجي، عمليات نجات را براي شناوري که خود يا محمولـه آن تهديـدي عليه محيط زيست باشد انجام دهد اما پاداشي مساوي با هزينه هايش حاصل نکنـد (مـثلا بـه دليـل اينکه ارزش کشتي يا بار آن کم باشد) مستحق دريافت غرامت ويژه بـوده کـه از مالـک کشـتي گرفته شده و برابر هزينه هاي وي (ناجي) ميباشد.
اما آيا براي اين کار ضـمانت اجرايـي هـم وجـود دارد؟ آيـا ترک اين فعل در قوانين ما با مجازاتي همراه است ؟ عدم امدادرساني برخلاف رويه کشورهاي صاحب صنعت دريـانوردي، قـوانين دريـايي مـا ضـمانت اجرايـي خاصي نسبت به ترک فعل امدادرساني ندارد ولي قانون جديد مجـازات اسـلامي مصـوب سـال ١٣٩٢ با پيش بيني ماده ٢٩٥ به يک نوآوري دست زده است و نسبت به ترک فعلي که منجـر بـه وقوع جنايت شود مقرر ميدارد: «هرگاه کسي فعلي کـه انجـام آن را بـه عهـده گرفتـه يـا وظيفـه خاصي را که قانون برعهده او گذاشته است ، ترک کند و به سبب آن جنايتي واقع شود، چنانچـه توانايي انجام آن فعل را داشته باشد جنايت حاصل به او مستند ميشود و حسـب مـورد عمـدي، شبه عمدي يا خطاي محض است ،...