خلاصه ماشینی:
"به عبارتی در شرایط داخلی و بینالمللی موجود و حساسیتهایی که در تمام زمینههای آن به چشم میخورد دولت باید بتواند از کارآیی لازم برخوردار باشد و چنین امری زمانی میتواند تحقق یابد که دولت بتواند از بار مسئولیتهای خود بکاهد، بسیاری از امور را که دولت نیازی به حفظ آنها ندارد،به بخشهای خصوصی و تعاونی منتقل کند و خود به عنوان دولت وظیفه حکمیت میان افراد و جامعه و تضمین و رعایت قواعد و قراردادها و امنیت اجتماعی را عهدهدار شود.
سامان دادن به بازار کار سرمایه،اشتغال،تولید،بیش از آنکه از وظایف دولت باشند،نیازمند رهنمودهای دولت و سیاستگذاریهای کلی و در سطح کلان آن هستند، و طبیعتا ورود بخش خصوصی به این حوزهها و گسترش زمینههای فعالیت آن یکی از عمده عواملی است که دولت را از بار مسئولیتهای غیر ضروری که امروز عهدهدار آن است خلاص میکند؛به نحوی که با محدود شدن وظایف دولت در چارچوب وظایف اصلی،امکان توجه به حساسیتهای بینالمللی و داخلی و سیاستگذاری به منظور حرکت به سمت توسعه و پیشرفت کشور و رونق اقتصادی فراهم میآید."