چکیده:
در کتاب های روایی شیعه ، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی - حقوقی کشور نیز رایج گردیده است . اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین »، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ میگوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین » مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن ، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین ، اصل ٨ قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است .
In the hadith books، the issue of Nasihat(admonition) for Islamic Ruler by the people is refered to as a right-duty and also has been common in the legal-jurisprudential literature of our country. But non-specification of the principle "al-nasiha le aemate-l moslemin" and its dimensions and its exercising method in the constitution of Islamic Republic of Iran causes disagreements on possibility of using its capacities in interpretation of principles of constitution inter alia possibility or method of supervising the leader by the Assembly of Experts.
This article answers the question that whether it is possible to find a basis in the constitution for "al-nasiha le aemate-l moslemin"? And in this case، how would be the dimensions، scope and mechanisms for its application in the legal system of the Islamic Republic of Iran، especially regarding the Imam ul Muslemin? This article، for this pupose’ through religious-jurisprudential investigations and comparing the principles of the constitution with them، and studying the proceedings of the House of final review and revision of the constitution and reviewing previous research، introduces principle 8 of the constitution (invitation to the good) as the basis for this issue in legal system of our country and claims that applying it regarding the Leader by the Assembly of Experts is possible and justifiable.
خلاصه ماشینی:
ارتباط بین این دو اصل که یکی جزو اصول کلی است و دیگری در فصل رهبری قرار دارد نیز خود محل سؤال است که این سؤالات را می توان بدین ترتیب طرح کرد: «آیا مردم وظیفه ی دعوت به خیر یا امر به معروف و نهی از منکر رهبری را دارند؟ پاسخ منفی یا مثبت به این پرسش مبتنی بر کدام مبنای شرعی است و چه ارتباطی با وظیفه ی نصیحت حاکم دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، این کار باید مستقیم (فردی -علنی ) یا غیرمستقیم (نمایندگی -مخفیانه ) انجام گیرد؟ در صورت پذیرش شیوه ی غیرمستقیم ، آیا می توان مستند به قانون اساسی خبرگان رهبری را متولی این امر دانست یا خیر؟ سازوکار آن چگونه خواهد بود؟» برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها، به نظر می رسد ابتدا باید مفهوم نصیحت حاکم و ارتباط آن با اصل ٨ قانون اساسی (دیدگاه قانون اساسی به مسئله ی نصیحت حاکم ) روشن شود.
تذکر و نقد خیرخواهانه در کتاب های متقدم فقهی شیعه ، به موضوع نصیحت حاکمان نیز همانند مسئله ی امر به معروف و نهی از منکر آنان ، کمتر پرداخته شده ، لکن این موضوع به ویژه پس از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی در ایران مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است ، از جمله اینکه از برخی محدثان شیعه به دلیل آنکه تفسیری فراتر از معنی لغوی نصیحت ارائه داده و آن را به اطاعت معنا کرده اند، چنین انتقاد شده است : آنان (فیض کاشانی و علامه مجلسی ) در واکنش به تفسیر ناصواب اندیشمندان سنی از نصیحت - اطاعت از خلیفه ی «ظالم » و منع خروج بر وی - واژه ی «ائمه » را در این احادیث ، به «ائمه ی معصومین » منحصر و محدود کرده و چون آنان را منزه از خطا و لغزش می دانسته اند، وظیفه ی مردم را در زمینه ی نصیحت ، به «تبعیت و اطاعت » منحصر کرده اند (سروش محلاتی ، ١٣٧٥: ١٤٠-١٤٣).