چکیده:
داوری هنر است و اقدامات موقت نیز بخشی از این هنر محسوب میشود. متاسفانه قانونگذار ایران تنها در قانون داوری تجاری بین المللی امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته را پیش بینی کرده و در قانون آیین دادرسی مدنی به طورکلی از این مساله غافل مانده است و با سکوت خود باعث ایجاد تردیدهایی در خصوص امکان یا عدم امکان صدور دستور اقدامات موقت در داوری شده است . گروهی معتقدند امکان صدور دستور اقدامات موقت توسط داور و دادگاه امکانپذیر نیست . در مقابل آنها عدهای معتقد به صلاحیت داور و گروهی هم معتقد به صلاحیت محاکم هستند. به نظر میرسد بهترین راهحل این باشد که قانونگذار امکان صدور دستور این اقدامات را در صورت توافق میان طرفین یا در صورت تقاضای یکی از طرفین و موجه بودن درخواست وی و یا در صورت تشخیص داور پیش بینی نماید. علاوه بر این ، جهت جلوگیری از دخالت محاکم در فرآیند داوری باید داور را مرجع صدور دستور این اقدامات قرارداد. مرکز داوری اتاق ایران و مرکز منطقه ای داوری تهران به عنوان دو نهاد داوری فعال در ایران هر یک در مقررات خود تنها صدور دستور موقت را پیش بینی کردهاند.
خلاصه ماشینی:
"برای مثال، مقررات مرکز منطقه ای داوری تهران، قوانین پادشاهی کامبوج (٢٠٠٦٤,THE Commercial Arbitration Law Of The Kingdom Of Cambodia)، جمهوری مقدونیه (١٩٨٥٨,Draft Law On International CommercialArbitration Of Republic Of Macedonia) بوتان (٩ :٢٠١١ ,Alternative DisputeResolution Bill Of Bhutan) و بند ٢ مادهی ٢٣ قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی (١٩٩٨) (مافی و پارسافر، ١٣٩٠: ١١٥) مقررات وایپو (٢٠٠٢,Wipo Arbitration Rules)، مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (٤٧ :٢٠١٣ ,Rules)Klrca Arbitration موسسه بین المللی جلوگیری از نزاع و حل وفصل (٢٠٠٠١٠,Cpr InstituteFor Dispute Resolution Rules For Non-Administered Arbitration) و بند ١٨ مقررات انجمن بین المللی مذاکرهکنندگان نفت (٢ ,Bankes) و کنوانسیون اروپا همه بر این موضوع اذعان داشته اند که درخواست اقدامات موقت توسط افراد از مقام قضایی نباید مغایر با توافقنامه ی داوری یا انصراف، ابطال، چشم پوشی و اعراض از آن قرارداد فرض شود.
مضمون این ماده مقتبس از مادهی ٩ قانون نمونه داوری آنسیترال است با این تفاوت که حسب تصریح مادهی ٩ قانون نمونه چنین درخواستی از مراجع قضایی یا صدور دستور موقت از جانب دادگاه با موافقت نامه ی داوری معارض نخواهد بود لکن در مادهی ٩ قانون ایران این قید وجود ندارد که ظاهرا باید ناشی از مسامحه در تنظیم ماده مذکور باشد (افتخار جهرمی، ١٣٧٨: ٣٩)، به هرحال شکی نیست که تقاضای این گونه قرارها انصراف و اعراض از داوری به شمار نمیآید و صدور قرار به صلاحیت مرجع داوری برای رسیدگی به ماهیت لطمه نمیزند (صفایی، بیتا: ١١)."