چکیده:
دکتر همایون مافی دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران، تهران، ایران. محمدحسین تقیپور دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران . تاملاتی در باب شرط ثبات در قراردادهای نفتی چکیده شرط ثبات یا تثبیت ، تدبیری است تضمینی و احتیاطی که در قراردادهای خصوصی درج میگردد و به موجب آن دولت ها ملزم میشوند تا از مداخله در تغییر یا فسخ قرارداد خودداری نمایند. این نوشتار، به بررسی شرط ثبات پرداخته و آن را از زوایای متفاوت موردبررسی قرارداده است . ازآنجاکه اعتبار و آثار شروط ثبات در قراردادهای نفتی در کشورها متفاوت می باشد ، بر آنیم پس از توصیف قلمرو و تبیین انواع شروط ثبات به این پرسش ها، پاسخ دهیم که شرط ثبات از چه اعتباری برخوردار است و آثار آن در قراردادهای نفتی چیست ؟ در نهایت نتیجه این است که شرط ثبات در قراردادهای نفتی از اعتبار لازم برخوردار است . در صورت نقض تعهدات قراردادی متضمن شرط ثبات توسط دولت ها، طرف دیگر قرارداد حق دارد غرامت بیشتر و سنگین تری از جمله عدم النفع یا منافع آتی را مطالبه نماید. مسوولیت بین المللی دولت ها و عدم معافیت آنها از تعهدات قراردادی، دولت ها را در داخل قلمرو نظام حقوقی بین المللی قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
"در مورد اثر سوم یعنی پرداخت خسارت، این مسأله کاملا پذیرفته شده که وجود شرط ثبات مستلزم پرداخت خسارت بیشتری برای سرمایه گذار در صورت ملی کردن یا سلب مالکیت است (مصطفوی و امانی ، ١٣٨٧: ١٥٩).
تا آنجا که به ماهیت و قلمرو شروط ثبات مربوط است ، چنین شروطی فقط از شرکت های خارجی در مورد هر تغییر قانون حاکم بر قرارداد حمایت نمیکنند، بلکه همچنین موقعیت قانونی این شرکت ها را در صورت ملی کردن تقویت میکنند.
انتقاد اول مطرحشده این که شرط ثبات، بدون اعتبار است ، زیرا مطابق قطعنامه شماره ١٨٠٣ مورخ چهاردهم دسامبر ١٩٦٢ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی ملی کردن در موارد مربوط به مصالح عمومی تجویز گردیده است ؛ یعنی یک دولت نمیتواند با درج شرط ثبات در قبال سرمایه گذار خارجی خود را از کاربرد حقوق حاکمیتی محروم گرداند.
cit: 145 - 146) یکی از آرای داوری که در این زمینه میتوان استناد کرد رأی تگزاکو (١٩٧٧) است که مقرر میدارد: در مورد حقوق بین الملل قراردادها، ملی کردن نمی تواند بر قراردادی که بین المللی محسوب شده و حاوی شروط ثبات بوده و میان دولت و شرکت خصوصی خارجی منعقدشده، غلبه کند (تی بی کول، ١٣٨٦: ١٨٨).
٤- کوشش برای خروج قراردادهای نفتی از حکومت قوانین ملی با هیچ اصل و منطقی مطابقت ندارد، زیرا چنین قیدی نمیتواند دولت ها را از مسؤولیت خود در حفظ مصالح عالیه کشور و اعمال حاکمیت ملت معاف دارد (موحد، ١٣٥٧: ٣٠٥)؛ بنابراین ، ادعای اینکه شرط ثبات در جهت نفی قانون حاکم است بیاساس بوده و مردود است ."