چکیده:
<p dir="RTL">این نوشتار می‌کوشد تا رهیافتی نو از قانون ایمنی زیستی را در پرتو اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر حقوقی و استلزامات حقوق کیفری ارائه دهد. این رهیافت، بازتاب دیدگاهی دوگانه نسبت به قانون ایمنی زیستی است؛ از یک سو کوشش می‌شود تا از رهگذر لحاظ نمودن سازوکارهای مربوط به فناور ی مقرر در این قانون، چگونگی تفسیر حقوقی از مفاد قانون ایمنی زیستی تحلیل شود، و از دیگر سو جرائم مرتبط با فناوری زیستی مورد بازاندیشی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که سیاست تقنینی بدین سمت و سو گرایش یافته که به هر بهایی ـ ولو با عدم تتبع و تامل لازم در موازین و ملاحظات حقوقی ـ قانونی را تحت عنوان قانون ایمنی زیستی به تصویب برساند تا در بادی امر، آنچه به ذهن تابعان حقوق متبادر می‌گردد همگرایی قانون داخلی با اسناد بین‌المللی مرتبط با حوزه ایمنی زیستی باشد. لیکن این مطلب شایان توجه است که چه بسا نادیده انگاشتن آثاری که از حیث استلزامات حقوقی بر قانون ایمنی زیستی مترتب می‌گردد، اساسا با روح حاکم بر این قانون منافات داشته و موجب به محاق گراییدن و متروک گردیدن این قانون در عرصه عمل شود. بدین سان سیطره آموزه‌های فنی بر ساحت موازین لازم‌الرعایه حقوقی این تالی فاسد را به دنبال داشته که تفسیر حقوقدانان با تفسیری که متخصصین عرصه ایمنی زیستی از مفاد این قانون دارند، غایتی که مدنظر قانونگذار بوده را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.</p>
خلاصه ماشینی:
"ثالثا، سؤالات بنیادی که به ذهن متبادر می گردند عبارتند از: باوجود قانون ایمنی زیستی وضعیت حقوقی پروتکل را چگونه می توان تعبیر نمود؟ آیا پروتکل قانون ایمنی زیستی یک نظام موازی را در حوزة ایمنی زیستی با خود به همراه خواهد داشت که در این صورت بروز تشتت در تفسیرهای حقوقی دور از انتظار نخواهد بود یا آنکه قانون ایمنی زیستی را می توان علیرغم بسیاری از گرته برداری های صرف به عنوان قانونی مستقل با آثار حقوقی افتراقی و خاص تلقی نمود؟ به نظر می رسد برداشت نخست که بیانگر شکل گیری یک نظام حقوقی موازی در عرصة ایمنی زیستی در کشور می باشد، مقرون به واقع است ، زیرا در قانون ایمنی زیستی نیم نگاهی نیز به محدودیت ها و ظرفیت های حقوقی داخلی وجود داشته در حالی که در پروتکل کارتاهنا که در حال حاضر در حکم قانون داخلی ایران است ، هیچ یک از این موارد مطمح نظر قرار نگرفته است .
حال اگر مقررة پیش بینی شده در مادة ٧ را با مفاد مادة ٦ جمع ببندیم که اشعار می دارد تخطی از مفاد این قانون ، جرم تلقی شده و شخص متخلف در صورت تکرار آن برای بار دوم علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارت وارده به صورت جزای نقدی محکوم خواهد شد، می توان از جمع مادتین ٦ و ٧ نتیجه گرفت که شورای ملی ایمنی زیستی با تعیین شرایط بسته بندی و برچسب زنی در واقع مبادرت به تعیین عناصر متشکله و جرم ایمنی زیستی می نماید و این در حالی است که اساسا این شورا نه از حیث حوزة اختیارات و جایگاه آن و نه از حیث ترکیب اعضای آن برای چنین امری واجد صلاحیت نمی باشد.
Biosafety regulations of Asia-Pacific Countries, Crime, Law and Social Change, 8(3), 96 – 102.
Bridging the gap between researchers and policy- makers: International collaboration through the biosafety clearing-house."