چکیده:
<p dir="RTL">یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای نوین عرصه پزشکی، تکنولوژی شبیه‌سازی می‌باشد. همزمان با اعلام برخی نتایج موفقیت‌آمیز در این دانش، شاهد موضع‌گیری‌های متفاوت و مناقشاتی از سوی علما و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علمی، اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی اعم از شاخه کیفری، مدنی و بین‌الملل بوده ایم که این امر باعث پیدایش میدانی بزرگ برای تلاقی افکار و تعاطی آراء گردیده است. برآیند این چالش‌ها در حوزه حقوق جزا منجر به تصویب پاره‌ای قوانین و جرم‌انگاری همانندسازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها، در عرصه ملی شده است. دامنه جرم‌انگاری‌های انجام شده از منع تمام گونه‌های همانندسازی تا منع صرف همانندسازی انسان متغیر بوده است. این سیاست جنایی متغیر دولت‌ها عمدتا ناشی از تفاوت باورهای مذهبی و دینی و تنوع اندیشه‌های اخلاقی حاکم بر آنها می‌باشد. ایران اسلامی علی رغم اینکه در زمره ده کشور برتر صاحب این فناوری است، هنوز سیاست کیفری مشخص و روشنی در این خصوص اتخاذ نکرده است. در این نوشتار پس از بررسی اجمالی عملکرد جامعه جهانی و سیاست جنایی برخی دول پیشرفته همچنین دیدگاه غالب و کلی فقهای اسلامی و پیامدهای سوء اخلاقی و مفاسد موجود در تجویز این تکنولوژی ضرورت جرم‌انگاری آن را در کشورمان استنتاج نموده‌ایم.</p>
خلاصه ماشینی:
"با وجود این تجربیات تلخ ، بدون تردید، شبیه سازی با مسائل اساسی پیرامون خود که در رأس آن موضوعاتی چون مسأله ماهیت ، شخصیت و کرامت آدمی قرار دارد، نگرانی هایی را در زمینه تعدی به اصول و حدود اخلاقی و شأن انسانی در میان اندیشمندان رشته های مختلف به خصوص حوزه اخلاق به همراه داشته است ، به گونه ای که جمع کثیری از اندیشمندان این حوزه با ذکر دلایلی ، موضع مخالف در قبال همانندسازی اتخاذ کرده اند.
از آنجا که شبیه سازی خصوصا نوع مولد انسان از مسائل مستحدثه و سؤال برانگیز معاصر است ، با عنایت به تنوع و تشتت آرای علمای اسلامی و عدم اجماع فقهای اسلامی در مورد تجویز آن به دلیل مخاطرات موجود و مفاسد نهفته در این تکنولوژی ، پیامدهای سوء اخلاقی و همپای با جامعه جهانی و کشورهای پیشرفته صاحب این تکنولوژی و به حکم عقل سلیم که علی رغم برخی فواید این فناوری از کنار مخاطرات آن نمی تواند بگذرد، که همانا حکم شرع مقدس هم می باشد ٢٥ لزوم جرم انگاری این تکنولوژی را در کشورمان که از معدود کشورهای صاحب این فناوری است می توان استنباط نمود و زیبنده ایران اسلامی و دستگاه قضایی و قانونگذار نمی باشد که علی رغم پیشرفت های شگرف دانشمندان و محققین کشور در زمینه این دانش نوین ، نسبت به ضابطه مند نمودن آن و خلأ قانونی موجود در این زمینه غفلت ورزد، بلکه شایسته است با اتخاذ سیاست جنایی ٢٦ مناسب و وضع قوانین کارآمد در رفع این نقیصه اقدام نماید."