چکیده:
حق بر سلامت به عنوان یک حق ذاتی به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب ، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمیگیرد. وجود ابعاد مختلف برای سلامتی، حوزه های گوناگون مرتبط با سلامتی و عوامل متنوع تاثیرگذار بر آن موجب دشواری تعریف حق مزبور شده است و دولت ها برای تامین امکان یک زندگی سالم ملزم به اتخاذ اقداماتی در حوزه وسیعی میباشند که برخی از این تعهدات مستلزم اقدام فوری و برخی دیگر در طول زمان باید تحقق پیدا کنند. ایران نیز با تصویب قوانین و مقررات مختلف در زمینه سلامت و همچنین پیوستن به کنوانسیون های مختلف بین المللی این حق را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار داده است که به نظر میرسد جایگاه این حق در نظام حقوقی ایران با بررسی این قوانین و مقررات تبیین میگردد؛ در این مقاله ضمن بررسی قوانین و مقرراتی که این حق را به رسمیت شناخته اند به بیان مفهوم و جایگاه حق بر سلامت در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم ؛ یافته های ما نشان میدهد که وجود برخی قوانین و مقررات در این زمینه موجب افزایش برخورداری افراد از این حق شده اما حمایت کیفری از آن مورد غفلت قرار گرفته است .
خلاصه ماشینی:
"بر اساس این آئین نامه به منظور حفظ و ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی آحاد مردم ، اتخاذ تدابیر مناسب ، سیاست ها و راهبردهای کلان در جهت رسیدن به این هدف و همچنین نهادینه کردن مدیریت ، سیاست گذاری و ارزشیابی و هماهنگی در قلمرو سلامت همگانی و امنیت غذا و تغذیه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور به ریاست رئیس جمهور، دبیری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر آموزش و پرورش ، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن ، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر نیرو، وزیر ذیربط حسب مورد، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان تربیت بدنی و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور برای گسترش هماهنگی و همکاریهای بین بخشی در موارد یاد شده تشکیل میشود و مصوبات آن پس از تأیید هیأت وزیران لازم الاجرا میباشد.
بحث : با توجه به بررسی اسنادی که سلامت را به عنوان حق شناسایی کرده اند به نظر میرسد نظام حقوقی ایران برای این حق شرایطی را در نظر گرفته که امکان یک زندگی سالم را برای افراد فراهم میکند و طبق اسناد بین المللی در رابطه با حق بر سلامت ، دولت متعهد به تأمین شرایط لازم برای حمایت از سلامتی افراد میباشد و باید تلاش کند خطرات تهدید کننده ی سلامتی را به حداقل رسانده و اقدامات ضروری برای حمایت از حق بر سلامت مردم در برابر مداخله ی اشخاص ثالث انجام دهد در صورتیکه بررسیها نشان میدهد نظام حقوقی ایران به حمایت کیفری از این حق نپرداخته و پرداختن به حق بر سلامت در سیاست های کلی نظام و برنامه ریزی و سیاست گزاری و قانون گذاریهای حمایتی به ویژه حمایت کیفری از آن در قوانین داخلی یکی از ضرورت های اساسی است که باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد."