چکیده:
صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه شکایت ها و نیز محدود شدن صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی حقوقی دولت ها و آن هم پس از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، باعث شده است تا برخی کشورها با گسترش صلاحیت محاکم ملی خود، در صدد برآیند که خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار دائمی در عرصه بین المللی جهت رسیدگی به برخی دعاوی را پر کنند. یکی از کشورهای پیشرو در این عرصه ایالات متحده آمریکا است. این کشور ابتدا با استفاده از یک قانون بسیار قدیمی و متروک و سپس با تصویب قوانین متعدد به محاکم خود اجازه داده است تا به رسیدگی حقوقی جرایمی بپردازند که تا پیش از این در هیچ دادگاهی سابقه نداشته است. این مقاله در صدد است تا با بررسی قوانین مورد بحث مصوب در کنگره آمریکا و رویه قضایی ناشی از آن، به این سوال اساسی پاسخ دهد که محاکم ایالات متحده با اجرای این قوانین تا چه اندازه توانسته است خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار بین المللی را پر کند.صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است . رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقـوق بشـر کـه از سـوی افـراد و یـا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیـز جامعه بین المللی دولت هاست . در عرصه بین المللی ، فقدان محاکم کیفری بـا صـلاحیت ، عام جهت رسیدگی به همه شکایت ها و نیز محدود شدن صلاحیت ترافعـی دیـوان بـین - المللی دادگستری در رسیدگی به دعـاوی حقـوقی دولـت هـا و آن هـم پـس از پـذیرش صلاحیت اجباری دیوان ، باعث شده است تا برخی کشورها با گسترش صـلاحیت محـاکم ملی خود، در صدد برآیند که خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار دائمـی در عرصـه بین المللی جهت رسیدگی به برخی دعاوی را پر کنند. یکی از کشورهای پیشـرو در ایـن عرصه ایالات متحده آمریکا است . این کشور ابتدا با استفاده از یک قانون بسیار قدیمی و متروک و سپس با تصویب قوانین متعدد به محاکم خود اجازه داده است تا بـه رسـیدگی حقوقی جرایمی بپردازند که تا پیش از این در هیچ دادگاهی سابقه نداشـته اسـت . ایـن مقاله در صدد است تا با بررسی قوانین مورد بحث مصوب در کنگره آمریکا و رویه قضایی ناشی از آن ، به ایـن سـوال اساسـی پاسـخ دهـد کـه محـاکم ایـالات متحـده بـا اجـرای این قوانین تا چه اندازه توانسته است خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار بین المللـی را پر کند.
خلاصه ماشینی:
"به موجب این قانون ، در مواردی که در آن «دعوای خسارت پولی علیـه یـک دولـت خارجی برای صدمه و آسیب به شخص یا مرگ که به وسیلة یک عمل شکنجه ، مرگ غیر قانونی ، خرابکاری در هواپیما یا گروگان گیری ایجاد شده و یا آنکه چنین دعوایی معطوف به تامین منابع و حمایت های مادی دولت خارجی باشد، مشروط بر اینکه چنـین اعمـالی به وسیلة یک مامور، کارمند یا کارگزار چنین دولتی انجام شـود، در حـالی کـه درحـدود ماموریت یا وظایف کارگزاری و اداری خود به عنوان مامور، کارمند یا کارگزار عمـل مـی - The Antiterrorism and Effective Death Penalty Act(AEDPA) کنند، ارتکاب یافته باشد، دولت های خارجی از صلاحیت محاکم ایالات متحده یا محـاکم ایالت ها مصونیت ندارد» ((٧)(a)١٦٠٥ §.
همچنین در این قضیه بیـان شـده بـود کـه اصـلاحیه فلاتو برای ایجاد حق قانونی اقامـة دعـوی علیـه مـاموران ، کارکنـان و کـارگزاران دولـت خارجی در سمت شخصی شان محدود شده است نه علیه خـود دولـت خـارجی و بخـش (٧)(a)١٦٠٥ هم صرفا بیان می داشت که این قانون مصونیت دولت هایی را که بـه وسـیله وزارت امور خارجه امریکا به عنوان دولت های تروریسم شناخته شده اند در صورت ارتکاب چنین اعمالی الغا می کند.
Banco Peta El Comercio Exterior Cuba Piecing the Corporation Veil Alter Ego «هیچ یک از اموال دولت های خارجی یا کارگزاریها یا سازمانهای تابعة دولت خـارجی نباید از توقیف مقدماتی برای اجرا یا اقـدامات اجرایـی براسـاس حکمـی کـه بـه موجـب بخش A ١٦٠٥ صادر شده است ، مصونیت داشته باشد و لو آنکه متعاقب اقـدامات ایـالات متحده علیه آن دولت خارجی به موجب قـانون تجـارت بـا دشـمن یـا قـانون اختیـارات اقتصادی اضطراری بین المللی تحت مقررات تنظیمی قرار گرفته باشند."