چکیده:
در گذشته، مفهوم حاکمیت به استقلال یک کشور هم از دیگر کشورها و هم از تعهدات حقوقی بین المللی محدود میشد. این مفهوم مطلق از حاکمیت با فرایند هایی چون جهانی شدن، ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی و وابستگی متقابل نظام حقوق بین الملل مورد تردید قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از حقوقدانان بین المللی به بازتعریف این مفهوم بپردازند. در نتیجه، برخی از مولفه های حاکمیت از جمله جنبه ی مسئولیت حاکمیت مورد توجه قرار گرفت. اگر چه مفهوم حاکمیت به مثابه ی مسئولیت حمایت عمدتا با توجه به مفهوم «مداخله بشردوستانه» توسعه پیدا کرد اما مسئولیت حمایت متضمن اقدامات بیشتری از قبیل؛ مسئولیت پیشگیری، مسئولیت اقدام و مسئولیت بازسازی است و این می تواند در فهم و توسعه اهداف و عملکرد حقوق بین الملل کیفری موثر باشد. این مقاله در صدد تبیین این مباحث و تجزیه و تحلیل اصول و مبانی بنیادین حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری، واکنش و نیز بازسازی(سه مولفه اصلی مسئولیت حمایت) است. دیوان بین المللی کیفری و دولت ها دارای مسئولیت مشترک هستند. اصل همکاری بین دو سطح بین المللی و ملی، تجلی اصل اقدام سلسله مراتبی در حقوق بین الملل کیفری است که به صلاحیت تکمیلی تعبیر می شود که نه تنها، نحوه ی تخصیص اعمال صلاحیت بین صلاحیت قضایی کیفری ملی و بین المللی را تنظیم می نماید؛ بلکه اعمال صلاحیت در روابط بین دولت ها را نیز بیان می کند.در گذشته ، مفهوم حاکمیت به استقلال یک کشور هم از دیگر کشورها و هم از تعهدات حقوقی بین المللی محدود میشد. این مفهوم مطلق از حاکمیت با فرایند هایی چون جهانی شدن ، ظهور بازیگران جدید در عرصه بین المللی و وابستگی متقابل نظام حقوق بین الملل مورد تردید قرار گرفت و باعث شد تا بسیاری از حقوقدانان بین المللی به بازتعریف این مفهوم بپردازند. در نتیجه ، برخی از مولفه های حاکمیت از جمله جنبه ی مسئولیت حاکمیت مورد توجه قرار گرفت . اگر چه مفهوم حاکمیت به مثابه ی مسئولیت حمایت عمدتا با توجه به مفهوم «مداخله بشردوستانه » توسعه پیدا کرد اما مسئولیت حمایت متضمن اقدامات بیشتری از قبیل ؛ مسئولیت پیشگیری، مسئولیت اقدام و مسئولیت بازسازی است و این می تواند در فهم و توسعه اهداف و عملکرد حقوق بین الملل کیفری موثر باشد. این مقاله در صدد تبیین این مباحث و تجزیه و تحلیل اصول و مبانی بنیادین حقوق بین الملل کیفری در پیشگیری، واکنش و نیز بازسازی(سه مولفه اصلی مسئولیت حمایت ) است . دیوان بین المللی کیفری و دولت ها دارای مسئولیت مشترک هستند. اصل همکاری بین دو سطح بین المللی و ملی، تجلی اصل اقدام سلسله مراتبی در حقوق بین الملل کیفری است که به صلاحیت تکمیلی تعبیر می شود که نه تنها، نحوه ی تخصیص اعمال صلاحیت بین صلاحیت قضایی کیفری ملی و بین المللی را تنظیم می نماید؛ بلکه اعمال صلاحیت در روابط بین دولت ها را نیز بیان می کند.
خلاصه ماشینی:
"این نوع همکاری و مساعدت به عنوان بخشی از صلاحیت تکمیلی در بند ١٠ ماده ٩٣ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در قالب اشکال مختلف همکاری با دیوان به هدف موثر کردن تعقیب و پیگرد جرایم بین المللی از سوی دولت ها مورد توجه قرار گرفته است ben and Nelenig, Doris, Peter-Tobias Stoll, Volker RoKo ) Matz-Lück, 2007 ) با این وجود، در یکی از آرای اولیه دیوان کیفری بین المللی، شعبه مقدماتی دیوان ، موضع محطاطانه ای در تفسیر اصل صلاحیت تکمیلی اتخاذ کرد-٠١٠٤-ICC) (et seq,paras١٨٢٩,٢٠٠٦ Februry ٠١.
در این خصوص ، دیوان بین المللی کیفری باید Waiver این نکته را مورد توجه قرار دهد که آیا دولت های دیگری وجود دارند که بر اساس اصل «صلاحیت جهانی» به اعمال صلاحیت بپردازد؟ مساله مهم دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که هنگامی که دولت ها قادر نیستند و یا تمایلی به تعقیب و پیگرد جرایم بین المللی ندارند، دیوان بین المللی کیفری ملزم به مداخله و در نتیجه ، رسیدگی به جرایم بین المللی است یا خیر؟ در صورتی که مفهوم «مسئولیت مشترک حمایت » را بپذیریم ، یعنی؛ دولت ها و دیوان بین المللی کیفری را «مشترکا و منفردا» مسئول بدانیم ، پاسخ مثبت است و ماده ١٧ اساسنامه دیوان گویای این واقعیت است .
مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا ماهیت فرعی و تبعی بودن اصل صلاحیت جهانی بدرستی توسط دادستان فدرال تفسیر شده بود یا خیر؟ به عبارت دیگر، به فرض پذیرش نتیجه گیری فوق الذکر، باید گفت که اعمال صلاحیت ملی بر مبنای اصل صلاحیت جهانی نسبت به صلاحیت قضایی کشورهای دیگر امری فرعی و تبعی محسوب می شود، البته تنها در صورتی که یک دولت به طور واقعی به تعقیب و پیگرد جرایم بین المللی می پردازد."