چکیده:
تتناول حکمة الحکمة المدنیة والاجتماعیة والسیاسیة البحث عن علة ومفهوم وحتی المبادی العامـة لأسلوب دراسة «الحکمة المدنیة »؛ أی أنها تتعرف علی جذور هذه الحکمة ومکانتها والدور المناط بهـا، وعرفنا علیها؛ مثلما أن الحکمة المدنیة تتناول بدورها البحث عن علـة ومفهـوم وحتـی المبـادی العامـة لأســلوب دراســة «الحکومــة المدنیــة »، بــل ودراســة الظــواهر المدنیــة والسیاســیة ، ودراســة السیاســة وفینومولوجیتها؛ أی أنها تبین جذور الحکومة والظواهر المدنیة ومکانتها ودورها الاستراتیجی . إن السـیر التکاملی (السلمی ) للحکمة المدنیة ـ منذ جذورها ومرورا بالحیاة البدائیة ومسار الحضارة الإنسانیة إلـی الآن وحتی وصولها إلی غایتها وکمالها النهائی (وبعبارة أخری المهدوی ) ـ رهین بـالفحص عـن حکمـة الحکمة المدنیة . کما یبتنی علی هـذا الأسـاس أیضـا بصـورة منهجیـة ومنظمـة وهدفیـة سـؤال الحکمـة المدنیة ؛ أعم من أن یکـون هـذا السـؤال مرتبطـا بإبسـتمولوجیا أو میثودولوجیـا أو فینومولوجیـا الحکمـة المدنیة ،ناهیک عن العلم المدنی ومن جملته الظاهراتی ؛ أی المدنی والاجتماعی والسیاسـی ، بـل وحتـی المرتبط بالسیاسة المدنیة . ویعد کل من الفارابی والخواجة الطوسی من بین المهتمین البارزین والعالمیین والخالدین بهذا المجال المعرفی الإسلامی والإیرانی ، حیث إن الحکیم الأول هو المؤسس والثانی المجدد للعلم والحکمة المدنیین والاجتماعیین والسیاسیین فی تاریخ العـالم الإسـلامی والإیرانـی . وتسـعی هـذه المقالة إلی تحلیل مقولة حکمة الحکمة المدنیـة بحسـب مـا ورد فـی مصـنفات هـذین الحکیمـین ، بـل وبحسب آرائهما ونظریاتهما ونظامهما الفلسفی . وأما الفرضیة الأساسیة لهذا البحث ، فهـی : إن الحکمـة المدنیة والاجتماعیة والسیاسیة متعالیة . کانت الفلسفة السیاسیة ـ بصفتها أحد أنحاء الفکر السیاسی ـسائدة بین المفکرین منذ سالف الأیام ، حیث عمل هؤلاء علی طرح مختلف الآراء بشأن هذا الموضوع . ویبقی أن ما یحتاج إلـی تأمـل وتحقیـق أکثر هو:البحث عن هذه الآراء لا سیما تلک المطروحة من قبل أبرز المفکرین الغربیین ، وإلی أیـة درجـة یمکننا الفحص عن هذه الآراء ومقارنتها بالأبحاث المقدمة من قبـل الفلاسـفة المسـلمین ؛ الأمـر الـذی تکفلت به هذه المقالة ، لکن بشکل موجز، حیث سعت فی البدایة إلی عرض بحث مختصر عـن الفلسـفة السیاسیة مع الترکیز علی نظریة "ستروس "؛ وفی ضمن ذلک ، عمدت إلی عقد مقارنة بینهـا وبـین الفلسـفة السیاسیة المتعالیة ،لکن مع الترکیز علی آراء صدر الدین الشیرازی . وعلیه ، فمع أنه قـد أتـم الأخـذ بعـین الاعتبار لنقاط قوة هذه النظریة ومشترکاتها، فقد تم أیضا البحث عن ممیزاتهـا، ودراسـة مفهـوم الفلسـفة السیاسیة المتعالیة بتفصیل أکبر. تسعی هذه المقالة إلـی بیـان الاخـتلالات المفهومیـة والنظریـة التـی تعـانی منهـا عبـارة «الفلسـفة المضافة » علی مستوی الفروع السیاسیة للفلسفة ، حیث تدعی أن هذه العبارة تؤدی ـ من جهة ـ إلی نتائج غیر مبررة فی تعریفنا لهذه الفروع ، کما تفضی من جهة أخری إلی حصول فوضی فی النظـامین التعلیمـی والدراسی لهذه الفروع . وقد لجأت هذه المقالة فی بحثها عن هذه الموضوع إلی التحلیل العقلـی اسـتنادا إلی مجموعة من المعطیات المتراکمة . وتدعی هذه المقالة أن النتائج التی توصلت إلیها ستمکن المجامیع الفلسفیة الإیرانیة من تصحیح معرفتهـا بمفهـوم کـل مـن «الفلسـفة السیاسـیة » و «فلسـفة السیاسـة » و «فلسفة علم السیاسة »، وأن هذه النتائج لها القدرة علی مد ید العون إلـی النظـامین التعلیمـی والدراسـی لتلک الفروع . یعتقد الفلاسفة المسلمون ـ وفقا لرؤیتهم الکونیة العلمیة والنظریة ـ بحاکمیة الاعتدال علی کل نظـام عالم الوجود، حیث یعدونه أمرا جبریا بالنسبة للموجودات التکوینیة السماویة ، ولازمـا وضـروریا بالنسـبة للموجودات الإرادیة الأرضیة وموجودات عالم الخیرات والشرور، لاسیما فی ما یـرتبط بالحیـاة السیاسـیة للإنسان ؛ ولهذا، فقد جعلوا من الوصول إلی هذا الاعتدال فی مجال الحیاة المدنیة والنظام السیاسی أحـد اهتماماتهم الفکریة وأبحاثهم العقلیة الدؤوبـة . ویبقـی السـؤال المطـروح هـو: کیـف اسـتطاع الحکمـاء المسلمون بیان الاعتدال الحاکم علی العالم السماوی والموجودات التکوینیـة مـع الأخـذ بعـین الاعتبـار للفوارق الموجودة بین العالمین الآنفی الذکر؟ وما هو الدور الـذی ؤدیـه الاعتـدال بالنسـبة للموجـودات الإرادیة التشریعیة وکذلک علی مستوی الحیاة الفردیة والمدنیة والنظام السیاسـی ؟ ومـا هـی حقیقـة هـذا الدور؟ فالمدعی هو أن الفلاسفة المسلمون یرون أن اعتدال الموجودات الإرادیة واعتـدال الحیـاة الفردیـة والمدنیة وکذلک اعتدال النظام السیاسی سبب فی ثباتهـا وتوازنهـا، وبالتـالی تکاملهـا، کمـا یـرون أیضـا إمکانیة الوصول إلی هذا الاعتدال عن طریق حاکمیة الحکمة والشریعة علی الحیاتین الفردیـة والمدنیـة . وقد سعی الکاتب إلی بیان مفهوم الاعتدال ومکانته وأهمیته فی نظام الوجود بما فیـه العـالمین السـماوی والأرضی ؛ معتمدا فی ذلک علی المنهج التوصیفی ـ التحلیلی . وتخلص هذه المقالة إلی أنـه : نظـرا لکـون مسألة الاعتدال من المسائل الفطریة ، فإنها ستفضی فی الأخیر إلی نمو جمیـع الاسـتعدادات والقابلیـات الکمالیة للإنسان ، کما ستؤدی علی الخصوص إلی ازدهارصفة العقلانیة علی المستویین النظری والعملی للناس وسلوکهم فی المعاملات المدنیة ، مما سیستتبع حصول توازن وثبـات واعتـدال للنـاس والمجتمـع والمؤسسات المدنیة . تهدف هذه المقالة إلی بیان مسألة توقف النظریات السیاسـیة علـی النظریـات المعرفیـة ، وذلـک مـن خلال التعریف بالنظریات السیاسیة المتضادة التی طرحها السوفسطائیون فی الیونان القدیمة ، وابتناء هذه النظریات علی آراء معرفیة متضادة . فمن جهـة ، نـری أن تبنـی الجیـل الأول مـن السوفسـطائیین ـ ومـن جملتهم بروتاغوراس وغورغیاس ـ للنظریتین النسبیة و شبه العدمیة (nihilism) قد ساهم بشکل کبیر فی میل آرائهم السیاسیة نحو الوضعیة ، ومن جهة أخری ، نجدأن الرؤی المعرفیـة لـبعض الفلاسـفة الیونـان ـ نظیر سقراط ـ والمخالفة للنسبیة قد أثرت أیضا فی رسوخ النظریات السیاسیة الواقعیة للجیل المتأخر من السوفسطائیین . وتحکی کل هذه الأمور عن أن الرؤی المعرفیة للعلماء کان لها، بـل وسـیکون لهـا دائمـا دورا حاسما فی تبلور آرائهم السیاسیة . وعلیه ، فإن نفس النظریـات السیاسـیة الوضـعیة تعـد دلـیلا علـی اعتراف أصحاب هذه النظریات وأتباعها بنظریة النسبیة المعرفیة ؛ وبما أن هذه النظریة باطلة مـن الناحیـة المنطقیة ، فإننا نخلص إلی أن جمیع النظریات السیاسیة الوضعیة لا تقبل الإثبات والتوجیه منطقیا . منذ البدایة ، وجه المخالفون والمعاندون العدید من الاتهامات إلی أئمة الشیعة وأتبـاعهم ؛ ومـن بـین هذه الاتهامات ، أن الشیعة یضربون بأیدیهم علی أفخاذهم ثلاث مرات بعد التسلیم فی الصـلاة ، ویقولـون : خان الأمین ؛ بمعنی أن جبرائیل قد خان الأمانة ؛ لأنه کان علیه أن ینزل الوحی علی علی بن أبـی طالـب ، فأنزله علی محمد بن عبد الله ! لقد سعینا فی هذه المقالة إلی دراسة مختلف جوانب هذه الشبهة والجواب عنها، حیث أشرنا فی البدایة إلی المستحبات التی یقول بها الشیعة والسنة بعـد التسـلیم فـی الصـلاة ، ثـم بحثنا عن جذور تلک التهمة ، وأجبنا عنها فی الأخیر من أربـع نـواح : تاریخیـة ، تجریبیـة ، نقلیـة (فقهیـة ) وعقلیة (تحلیلیة ـ کلامیة ).