چکیده:
در فقه امامیه، حاکم شرع، محل رجوعی برای رفع اختلاف و استیفای حق است. اما سوال اینجاست که آیا این مرجعیت در تمام موارد، شمول دارد. در این بین تقاص دین در برخی انظار فقهی یکی از موارد استثنا شده در این مرجعیت، شمرده شده است. به عبارت روشنتر در تقاص دین میتوان بدون استیذان از حاکم شرع به استیفای دین اقدام کرد و یا لازم است اذن حاکم شرع در این تقاص اخذ شود. فقها به اتفاق در برخی از موارد، قائل به جواز تقاص بدین صورت هستند و در برخی موارد اختلاف نظر دارند.در تحقیق حاضر، موارد اتفاقی و اختلافی از هم تمایز داده شدهاست و در موارد اختلافی، انظار مطرح و مستندات هر یک تبیین شده است. در این بین مجوزین تقاص استقلالی که ظاهرا مشهور امامیه نیز آنها را همراهی میکند، برای توجیه نظر خود به اطلاقات و عمومات برخی ادله تمسک کردهاند و گروه نافین جواز به اصل حرمت تصرف در مال غیر تمسک کردهاند. در این مقاله، قول به عدم جواز تقاص استقلالی در موارد اختلافی تقویت شده است. بنابر نظریه مختار، داین بدون استیذان از حاکم، حق تقاص دین خود را از اموال مدیون ندارد و در پروندههای قضایی که تصرف در مال غیر به ادعای حق تقاص استقلالی مطرح میشود، لازم است به تصرف عدوانی داین در اموال مدیون حکم میشود که بنابراین داین، ضامن خواهد بود. ترتّب این آثار، وجهی است که ضرورت این تحقیق را روشن میسازد.
خلاصه ماشینی:
"تقریر محل نزاع اگر حاکم شرعی نباشد یا باشد، ولی مبسوط الید نباشد، افراد جامعه مستقلا از اموال مدیون (منکر) به قدر دین خود تقاص میکنند و همه فقها هم قائل به جواز تقاص در چنین موردی هستند و برخی مثل صاحب جواهر به این عدم اختلاف و حتی اجماع تصریح کردهاند (جواهر الکلام 40: 391).
الف) انظار و ادله مثبتین تقاص استقلالی در فرض انکار مدیون اگر مدعی ادعا کند دینی بر ذمه شخصی دارد و او انکار میکند، ولی مدعی بینه محکمهپسند دارد و میتواند از طریق حاکم، حق خود را استیفا کند، برخی از فقها قائل به جواز تقاص به طور استقلالی شده و رجوع به حاکم را برای استیفای حق ضروری ندانستهاند.
محقق اردبیلی محقق اردبیلی به عدم جواز تقاص در صورت مقر و ممتنع بودن مدیون حکم میکند و میگوید که هرچند مدیون از ادای دین امتناع میکند، داین باید برای استیفای حق به حاکم رجوع کند: «إن کان مقرا، و لکن لیس بباذل، و إن قال انا باذل و لکن یماطل، فالظاهر من ضوابطهم أن لیس له ذلک أیضا، بل یرجع إلی الحاکم لیأخذ له» (مجمع الفائده و البرهان 12: 98).
پس چگونه شخص میتواند از طریق حاکم استیفای حق کند؟ یا حسنه ابی بکر حضرمی «قال: قلت له رجل علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها، یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم آن آخذ منه بقدر حقی؟ قال: فقال: نعم» (همان 274) اطلاقی ندارد که به آن تمسک شود؛ زیرا سائل و مجیب در مقام بیان نبودهاند و حتی انصراف به عدم بینه دارد؛ زیرا اگر بینهای در کار بود، سائل آن را ذکر میکرد و میگفت آیا با وجود بینه میتوانم تقاص کنم؟ با ذکر این دو روایت، حال بقیه روایات معلوم میشود."