چکیده:
گرچه در فقه امامیه، به صورت کلی شروطی برای ادای شهادت تعیین شدهاست اما با توجه به اهتمام شارع در امر فروج، در شهادت بر زنا، شروط دیگری نیز به طور اختصاصی وضع شده است. بنابر نظر مشهور، رویت به نحو مخصوص از جمله این شروط اختصاصی است. به عبارت دیگر نحوه مخصوصی که در روایات باب با تعبیر «کالمیل فی المکحله» بیان شده، در اعتبار شهادت بر زنا لازم است یا مشاهده مقدمات ملازم با زنا هم کفایت میکند. در این نوشتار، علاوه بر نظر مشهور فقهای شیعه، سایر انظار نیز طبقه بندی و ادله آنان به تفکیک در هر نظریه تحلیل شده است. با عنایت به اینکه مشاهده زنا بدین صورت کمتر اتفاق میافتد و از نظر شرعی نیز تجسس در این امر جایز نیست، همچنین با توجه به حساسیت این مسئله از منظر اجتماعی و فرهنگی و مجازات سنگین مترتب بر هر دو سوی مساله یعنی حد زنا و حد قذف و از همه مهمتر وجود اختلاف بین فقها، تبیین مبانی فقهی مواد قانونی مرتبط ضرورت دارد. نظریه مشهور فقها و به ویژه قدما، رویت به نحو مخصوص را شرط دانستهاند. برخی از فقها مانند شیخ مفید(ره) نیز بین شهادت موجب جلد و شهادت موجب رجم قائل نظریه تفصیل را برگزیدهاند. نهایتا طبق نظریه فقهایی دیگر مانند صاحب جواهر(ره) و محقق خویی(ره)، مطلق علم به زنا حتی اگر از طریقی غیر از مشاهده حاصل شده باشد، برای ادای شهادت کفایت میکند. در این میان، تحقیق حاضر نظریه مشهور را دارای قوت بیشتری دانسته است.
خلاصه ماشینی:
"البته آنچه در برخی روایات و کلام فقها به عنوان شرط رؤیت کالمیل فی المکحله آمده، چیزی جز رؤیت نفس زنا نیست؛ زیرا اولا در برخی روایات دیگر مانند صحیحه حلبی (عاملی، وسائل الشیعه 28: 94)، رؤیت ادخال و اخراج شرط شده و در بعضی روایات مانند معتبره ابی بصیر (همان 28: 95)، رؤیت جماع در کنار این الفاظ آمده است.
پس قول صاحب جواهر در قسم دوم تمام است، اما در مواردی مانند زنا که از امور حسی هستند، باید علم از طریق عادی آن، یعنی مبادی حسی حاصل شده باشد که ظاهر روایات و کلام مشهور نیز همین امر را تقویت میکند.
با این حال، این قول مورد قبول نیست؛ زیرا در برخی روایات مانند صحیحه حریز از امام صادق (ع)، ایشان، مشاهده به نحو مخصوص را شرط قبول شهادت بر مطلق زنا دانسته است، نه فقط زنای موجب رجم: «عن حریز عن ابی عبدالله (ع) قال: القاذف یجلد ثمانین جلدة و لا تقبل له شهادة أبدا ـ إلا بعد التوبة أو یکذب نفسه ـ فإن شهد له ثلاثة و أبی واحد ـ یجلد الثلاثة و لا تقبل شهادتهم حتی یقول أربعة ـ رأینا مثل المیل فی المکحلة» (عاملی، وسائل الشیعه 28: 177).
در این مقاله با تبین نظریه برخی فقها مبنی بر تفصیل بین شهادت موجب جلد و شهادت موجب رجم و نظریه دیگری مبنی بر کفایت مطلق علم به زنا حتی اگر از طریقی غیر از مشاهده حاصل شده باشد، نظریه مشهور مبنی بر اشتراط رویت به صورت مخصوص ترجیح داده شده است."