چکیده:
زمینه و هدف: بحث صلاحیت کشورها در رسیدگی به جرایم ارتکابی در هواپیمای در حال پرواز یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق کیفری است. به طور کلی این مقاله تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که جرم رخ داده در داخل هواپیمای در حال پرواز در صلاحیت مراجع قضایی کدام کشور است. آیا کشور ثبت کننده ی هواپیما صلاحیت رسیدگی دارد یا کشوری که جرم در فضای هوایی آن رخ داده است. روش تحقیق: این تحقیق به روش اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که هیچ یک از کنوانسیون ها و مقررات داخلی دربرگیرنده ی قواعد و اصول واحد و روشنی در زمینه صلاحیت دادگاه در جرایم ارتکابی در داخل هواپیمای در حال پرواز نمی باشد و نیاز مبرمی به تصویب قواعد و قوانین متحد الشکل در حوزه حقوق هوایی چه در سطح بین الملل و چه در داخل کشور که همسو با مقررات بین المللی باشد، وجود دارد. نتیجه گیری: در حال حاضر، در حقوق بین الملل و همچنین حقوق داخلی، صلاحیت سرزمینی شناور به عنوان اصل نخستین در رسیدگی به جرایم هواپیمایی مورد پذیرش قرار گرفته است. اما باز در همین زمینه، در بین کشورها اختلافات زیادی در ارتباط با تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم هواپیمایی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"با در نظر گرفتن مشکلاتی که از جرایم هواپیمایی ناشی میشود، از جمله مختل شدن حمـل ونقـل هـوایی، احساس عدم اطمینان مردم به این وسیله نقلیه ، اختلافات حقوقی که در مورد صـلاحیت دادگـاههـا حـادث میشود و همچنین از همه مهم تر بحـث امنیـت ملـی یـک دولـت کـه بـه مخـاطره مـیافتـد، تـا بـه حـال کنوانسیونهای بین المللی متعددی راجع به حقوق هوایی تصویب شده است .
طبق بند ١ مادهی ١ کنوانسیون توکیو قلمرو اجـرای 3 این کنوانسیون به شرح زیر میباشد: الف ) یعنی اگر جرمی در داخل هواپیمای در حال پرواز رخ دهد، دادگاههای کشـور ثبـت کننـده هواپیمـا در مرحله نخست صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند و قانون صالح در این مورد هـم ، قـوانین جزایـی همـان کشور ثبت کننده هواپیما میباشد.
در صورت بروز اختلاف در تعیین دادگاه صالح ، در قوانین داخلی تنها میتوان بـه قـانون چهـل و دو سـال پیش ، یعنی ماده واحده مربوط به مجازات اخلالکنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکـاری در وسـایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ١٣٥٠ اشاره داشت که در حال حاضر جوابگوی نیازهـای دادگـاههـا در مـوارد اختلافی نیست و این ماده واحده در مقام تطبیق با مقررات و کنوانسیونهای بین المللی نیز از جامعیت کافی برخوردار نیست و لازم است در این مورد، قانونگذار با تبیین موضوع و تجمیع قوانین در مجموعـه واحـد، در زمینه ی تعیین دادگـاه صـالح اقـدام جـدی مبـذول دارد."