چکیده:
در حقوق کیفری ایران، همچون سایر نظام های حقوق کیفری، با توجه به اهمیت نقش شاهد در فرایند دادرسی کیفری و جهت جلوگیری از انحراف شاهد از بیان حقیقت که منجر به انحراف جریان عدالت و خلل در فرایند دادرسی عادلانه خواهد بود، جرایمی مقرر شده و شاهد می تواند در شرایطی دارای مسوولیت کیفری باشد. شهادت کذب یکی از این جرایم است. در حقوق ایران با توجه به سیاست خاص قانونگذار نسبت به جرایم حدی، جرایم خاصی برای شهود در ارتباط با این جرایم پیش بینی شده است که شاید در کمتر نظام حقوقی شاهد این نوع جرم انگاری باشیم. جلب شاهد نیز در برخی از موارد در قانون پیش بینی شده است. همچنین، با بررسی مقررات حقوق کیفری ایران در ارتباط با مسوولیت کیفری شاهد و مقایسه آن با برخی نظام های حقوقی دیگر اعم از حقوق نوشته و کامن لا به نقاط ضعف و قوت آن ها می توان پی برد. به عنوان مثال امروزه در برخی از کشورها از جمله فرانسه امتناع شاهد از ادای شهادت و عدم مساعدت وی در تحقق عدالت، جرم انگاری گردیده است و حال آن که در نظام کیفری ایران شاهد چنین جرم انگاری نبوده و نیستیم. در کنار این موارد می توان به نقش حمایتی قانون اساسی از شاهد و ممنوعیت اجبار و شکنجه وی در اخذ شهادت اشاره نمود. از این رو جایگاه مسوولیت کیفری شاهد در حقوق کیفری ایران و نیزدر حقوق فرانسه به عنوان نماینده حقوق نوشته و حقوق ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده حقوق کامن لا،در این نوشتار مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"» به موجب ماده ١٦١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز «در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و متهمین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند مانند کارگران یک کارخانه قاضی به محل اقامت آنان رفته ، تحقیق می کند» سؤالی که مطرح می گردد، آن است که در صورت ادای شهادت دروغ در این موارد که شهادت در نزد قاضی دادگاه ولی در خارج از دادگاه اظهار داشته می شود آیا این شهادت مشمول ماده ٦٥٠ خواهد بود؟ به نظر می رسد هر چند میتوان بنابر ظاهر ماده ٦٥٠ و نیز با توسل به اصل تفسیر به نفع متهم ، شرط «در دادگاه بودن» شهادت را منتفی و جرم شهادت کذب را منصرف از موارد مذکور در دو ماده فوق دانست .
جرایم مورد نظر در این مواد را می توان در سه دسته تقسیم بندی نموده و به بررسی آنها پرداخت : مبحث دوم-مصادیق مجرمانه الف -خودداری آگاهانه از ادای شهادت به نفع شخص بی گناه: به موجب ماده ١١-٤٣٤ قانون جزای فرانسه هر کس نسبت به بی گناهی شخصی که به اتهام ارتکاب یک جنایت و جنحه ، که مورد بازداشت موقت یا مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته است ، آگاه و مطلع باشد و به صورت ارادی از ادای شهادت کافی نزد مقام های قضایی یا اداری خودداری کند، مستوجب حبس ساده تا سه سال و تا چهل و پنج هزار یورو جزای نقدی خواهد بود."