چکیده:
با توجه به اعمال تحریم ها از سوی دولت های غربی و در تنگنا قرارگرفتن اقتصاد، اصطلاح اقتصاد مقـاومتی توسـط مقـام معظـم رهبری طرح شد. متاسفانه ، کارشناسان اقتصادی کمتر توانسته اند با استفاده از اصول علمی، در تدقیق ابعاد و تفصیل راهبردهای تشکیل دهنده مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهارنظرهای کارآمدی داشته باشند. این پژوهش پس از بررسی مفهوم اقتصـاد مقـاومتی، پایداری بخش خارجی اقتصاد را به صورت ویژه مورد بررسی قرار می دهد. به منظور بررسی پایداری بخش خارجی، شـاخص هـای متفاوتی معرفی میشود و وضعیت این شاخص ها در اقتصاد ایران مورد سنجش قرار میگیرد. یافته های این پـژوهش (مطـابق بـا ادبیات موضوع ) نشان میدهد، اولا تمامی شاخص ها در یک کشور خاص نتایج مشابهی ارائه نمیدهند؛ ثانیا یک شاخص میبایست با توجه به ویژگیهای اقلیمی، سیاستی، اقتصادی هر کشور به صورت جداگانه مورد بررسی قـرار گیـرد؛ مهـم تـر آنکـه بررسـی شاخص های پایداری تنها منوط به بررسی بخش خارجی نبوده و میبایست در تمامی ابعاد نظیر نظام مـالی و بودجـه دولـت نیـز بررسی شود تا اظهارنظر در مورد وجود پایداری یا نبود آن امکان پذیر شود.
خلاصه ماشینی:
"واردکننده در زمینه نرخ خواهد بود؛ هرچند که در تعیین نرخ اسمی در سال های پیشین توجه زیادی به تفـاوت تورم داخلی و خارجی نشده و نرخ موجود از تساوی عرضه و تقاضای بازار حاصل نشده است ، ولـی بـا توجـه بـه واکنش های زیاد بازار موازی ارز به تحریم ها و کاهش قدرت مداخله مؤثر بانک مرکزی در این بـازار و نیـز تـداوم نرخ تورم در سال ١٣٩٢، بهره برداری از اطلاعات این شاخص میبایست با احتیاط بسیار همراه باشد.
در نتیجه ، با توجه به بررسی روند مازاد حساب جاری میتوان اشاره کرد که در ایـران پایـداری حساب جاری به شدت تحت تأثیر عواملی مانند قیمت جهانی نفت خام ، عواید حاصل از صادرات نفـت و میزان واردات است که عوامل اشاره شده به خودی خود در گرو روند مذاکرات ، فضای سیاسی و قدرت دولت یا به بیان بهتر بانک مرکزی در تخصیص بهینه ارز موجـود در خصـوص واردات اسـت .
همچنین ، همان طور که در مبانی نظری موجود در این زمینه اشاره شد، میتوان دریافت که در این زمینه به درصد مشخصی در قالب شاخص اشاره نشده و صرفا این شاخص با توجه به شرایط سیاسی و اقلیمی هر کشور به صورت خاص بررسی شده است و در نهایـت ، بررسـی تمرکـز تجـاری در ایران نشان می دهد که سهم عمده ای از مراودات ما با دنیای خارج با تعداد معدودی از کشورهاست کـه میتواند ما را در این زمینه بسیار آسیب پذیر کند.
International Monetary Fund Working Paper No. 181، Washington، D.
International Central Bank of Montenegro ،Current Account Deficit External Borrowing in the Baltics ."