چکیده:
امروزه در پس گفتمان های متفاوتی مثل توسعه و پیشرفت ، آسیب های غیر قابل جبرانی از سوی بشر به محیط زیست پیرامون ما وارد میشود. بدین سان قانون گذاران کشورهای مختلف در حوزه تقنین ، به امر سیاست گذاری برای مبارزه و پیشگیری از این آسیب ها میپردازند. متولیان امر سیاست گذاری جنایی در همه امور و به خصوص در حوزه محیط زیست ناگزیرند که از جهات مختلف ، سیاست هایی سنجیده ، منطقی و کارآمد اتخاذ کنند تا محیط زیست برای حال و آینده ما رو به زوال نرود، اما گاه متولیان نام برده بدون در نظرگرفتن مولفه های پیش گفته ، در عرصه سیاست گذاری به سمت سیاست های عوام گرا یا پوپولیستی سوق پیدا میکنند. مولفه های سیاست عوام گرا را میتوان در مقطعیبودن ، احساسیبودن ، غیر کارشناسانه بودن ، ناکارآمدبودن و تورم جرم انگاریها نظاره گر بود. سیاست کیفری عوام گرا به هیچ وجه به دنبال کشف علل اصلی ارتکاب جرائم نیست و مترصد آن است که با کنارزدن مدل سیاست جنایی نخبه گرا با اتخاذ پاسخ های قاطعانه و سریع رضایت افکار عمومی را جلب کند. بدین سان هدف مقاله مذکور آن است که نمودها و جلوه های سیاست کیفری عوام گرا در عرصه سیاست گذاری کیفری زیست محیطی را در دو عرصه اروپا و کشور ایران بررسی نماید تا نشان دهد این گونه سیاست ها همیشه اهداف اولیه که بر مبنای آن پدید آمده اند را دنبال نکرده اند.
The trend of industrial development in todays’ life has, unfortunately, led to irreversible environmental damages which mainly caused by human being. As such, a large number of legislators around the globe are trying to execute effective criminal policies to control and manage these damages. In spite of politicians’ attempts in preventing ecological damages, their criminal policies are sometimes influenced by general population, which we called it "populism in criminal policy". Populist policies are normally emotional, incompetent, and unprofessional. They also have a great impact on inflation in criminal policies. Criminal populist policies are not designed to discover the root of crime. If fact, these policies tries to reject the elitist policies in order to content public interest by decisive and rapid responses. Taking the above into account, this article aims to investigate the populist policies in criminal environmental policy in Europe and Iran in order to demonstrate that these policies are not always designed to follow the primary goals of penal policy.
خلاصه ماشینی:
"، ص ٥٨) پس از انقلاب همچون قبل از آن ، هرچند قانون گذاری زیست محیطی منسجمی به چشم نمیخورد و قوانین بسیار کمی در راستای حمایت کیفری از محیط زیست به تصویب رسیده اند٢٢، اما با رشد جمعیت رسانه های دیداری ـ شنیداری به خصوص در دهه های ٨٠ و ٩٠ خورشیدی و بروز حوادث زیست محیطی مهمی همچون آلودگی هوا، آتش سوزی جنگل های ملی گلستان ، خشک شدن دریاچه ارومیه و رودخانه زاینده رود، هجوم ریزگردها به کشور و در معرض انقراض قرارگرفتن گونه های نادر جانوری همچون یوزپلنگ ایرانی، افکار عمومی به سمت و سوی دلخواه رسانه ها سوق پیدا کرده و قانون گذار به ناچار با تأثیرپذیری از افکار عمومی به سمت عوام گرایی در مقررات گذاری خود گرایش پیدا کرده است .
از جمله نمونه هایی از کیفرهای سبک در خصوص جرائم زیست محیطی نسبت به دیگر کیفرهای موجود در زرادخانه کیفری ایران میتوان اشاره کرد به : ماده ١٠ قانون شکار و صید مصوب ١٣٤٦ که برای شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه ، شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه یا خلاف مقررات و خارج از محل های مندرج در پروانه ، حمل ، عرضه ، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آن ها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان جزای نقدی از یکصد هزار (١٠٠٠٠٠) تا یک میلیون (١٠٠٠٠٠٠) ریال یا حبس از یک تا شش ماه پیش بینی نموده است ."