چکیده:
نظام عدالت کیفری تنها بزهکاران را هدف مجازات قرار می دهد و با افراد ناکرده بزه، کاری ندارد؛ اما ماهیت رسیدگی های کیفری به گونه ای است که اشخاص دیگر از جمله خانواده متهمان را نیز درگیر خواهد کرد. همین امر قانونگذاران را به سمت و سوی در نظر گرفتن حقوقی خاص برای این اشخاص، در فرایند کیفری و به ویژه تحقیقات مقدماتی سوق داده است تا از گزند بسیاری از آسیب های دادرسی به دور باشند. قانونگذار ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، گام های جدی و جدیدی را در راستای پذیرش حقوق خانواده متهم برداشته است. حق اطلاع از دستگیری، حق درخواست معاینهی پزشکی، حق ملاقات با متهم، حق عدم تعرض به مسکن و امور خانوادگی و حق حمایت در برابر تهدید و خطر، از جمله مهم ترین این حقوق است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه منبع اصلی اقتباس قانونگذار در این موارد بوده است و به همین علت، توجه به رویکرد نظام حقوقی این کشور که در پرتو تحولات حقوق بشر اصلاح و تکمیل شده است، ضرورت می یابد. به هر روی، اجرای این حقوق در وهلهی اول مستلزم آگاهی دارندگان آن، یعنی خانواده ها می باشد که در اغلب موارد ساز و کار و ضمانت اجرای دقیقی برای آن تعریف نشده است. ضمن این که برخی از حقوق مهم، از جمله حق اطلاع از محل نگهداری یا حق تعیین پزشک معاینه کننده، از خانوادهی متهمان سلب شده و لذا اصلاح قوانین در این موارد ضروری است.
خلاصه ماشینی:
"حال آن که در مفهوم خاص، تحقیقات مقدماتی از زمانی شروع می شود که پرونده حسب درخواست مقام تعقیب به بازپرس ارجاع می شود و اقداماتی معین شامل جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم، بازجویی از وی و اتخاذ تصمیم احتیاطی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و اظهار نظر قضایی راجع به جلب متهم به محاکمه و یا عدم آن را در برمی گیرد (مؤذن زادگان، 1393، ص2)؛ تعریفی که به صورت ناقص در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز پذیرفته شده است.
به نظر می رسد هر چند آیین نامه مذکور در راستای اجرای «مادهی 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1364» توسط رئیس قوهی قضاییه تدوین شده است؛ اما به جهت اهمیت حقوق و آزادی های اشخاص و از جمله این که حق ملاقات خانواده متهم به عنوان یکی از حقوق شهروندی شناخته می شود، شایسته است که قانونگذار نیز به صورت دقیق و شفاف این حق را مورد امعان نظر قرار دهد.
حال آن که به دلیل اهمیت موضوع، شایسته است قانونگذار، این حق و ضوابط آن را در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نماید و برای اجرای صحیح آن، ضمانت اجرا در نظر گیرد تا مقامات قضایی و اجرایی نتوانند متهم و خانواده اش را از این حق محروم نمایند؛ ضمن این که تعیین دقیق جرایمی که در آن مقام قضایی می تواند به صورت موقتی، حق ملاقات با خانواده را سلب نماید و مدت زمان این محرومیت و همچنین حق اعتراض یه این تصمیم قضایی، باید در متن قانون آورده شود تا از این رهگذر، حقوق متهم و خانوادهی وی به نحو بهتری تأمین گردد."