چکیده:
انسان حق بهره برداری و انتفاع از اعضای بدن خویش را دارد، اما این که تا چه حد حق انتفاع و سلطه و اختیار نسبت به اعضای خود را دارد، بستگی به این امر دارد که رابطه وی با اعضایش را حق یا حکم بدانیم . عده ای از فقها معتقد به مالکیت انسان بر اعضایش هستند، اما در مقابل عده ای دیگر معتقدند که انسان مالک اعضای خود نیست . لذا نمی تواند هرگونه تصرفی که می خواهد نسبت به اعضایش اعمال کند. مقاله حاضر این دو دیدگاه و ادله ای که طرفداران آن ارائه کرده اند و به تبع آن مساله جنایت بر اعضای بدن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
خلاصه ماشینی:
"لذا این سؤال مطرح می شود که آیا این اجازه و امکان را دارد که از این حق چشم پوشی کند و با واگذار کردن عضو خود به فرد دیگر حق استفاده و بهره گیری از آن را به وی منتقل سازد؟ به بیان دیگر آیا عقل و شرع اسقاط این حق و انتقال آن را به دیگری مجاز می داند؟ آیا دامنه سلطه تکوینی انسان بر اعضای خود تا این حد امتداد می یابد که به وی قدرت چنین تصرفاتی را بدهد؟ مسلما به صراحت نمی توان به این سؤال پاسخ مثبت داد و صرف وجود سلطه تکوینی را دال بر وجود و مشروعیت سلطه اعتباری دانست و از نظر تشریعی نیز چنین سلطه و قدرتی را قائل شد؛ چرا که :از نظر عقل و شرع وارد آوردن جراحت و ضرر شدید بر بدن جایز نیست و از نظر حکم تکلیفی حرام و همچنین از نظر حکم وضعی نیز قصاص ، دیه و کفاره برای این کار درنظر گرفته شده است و لذا این تردید قوی را پدید می آورد که شاید انتفاع از اعضا و جوارح نه به عنوان حق بلکه به عنوان حکم مد نظر باشد ١ (اصفهانی ، بی تا، ج٢، ص٢٣)؛ یعنی : نظیر حق حیات که هیچیک از قابلیت های اسقاط و نقل و انتقال را ندارد."