چکیده:
ابتکار قانون بهعنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانونگذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال میشود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران بهموجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استانها پیشبینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آنها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه میباشد، همواره این سؤال وجود داشته است که آیا این دسته از لوایح بهعنوان یک طریق مستقل ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل «74» قانون اساسی میباشند، یا اینکه لوایح قانونی بهعنوان مقسم لوایح قضایی بوده و لزوما به تصویب هیئت وزیران نیازمند است. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «3» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیما به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «74» قانون اساسی و اصل «98» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهرهگیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود میباشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجهای کشور و احیانا تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین میبرد.
Initiative of act as a preliminary step of drafting proposals in legislatures is applied in different ways، according to the type of political regime (presidential or parliamentary). Such jurisdiction in the constitution of Iran is predicted for the cabinet and the supreme council of provinces and parliament representatives under the principles 74 and 102. However about the judicial bills determinated in the clause 2 of the principle 158 in which their drafting is in the jurisdiction of the head of the judiciary، there has always been this question whether these bills are as an independent initiative of act against the legislative bills specified in principle 74 of the constitution، or legislative bills are as the origins of the judicial bills and does not necessarily require the cabinet for approval.
The guardian council's view based on the inconsistency of the act of joining a note to article 3 of the duties and powers of the head of the judiciary caused the head of the judiciary to be able to directly send the judicial bills to Majles after passing the legal deadlines.However granting such competencies to the head of the judiciary، besides being inconsistent with the principles 74 and 98 of the constitution based on the necessity to exploit the interpretation of the constitution so as to eliminate this ambiguity، causes the loss of focus on the state budget affairs and possibly entails the reduction of the public income or the increase of public expenditure، and on the other side، it will ruin the cooperation between the judicial bills and administrative matters.
خلاصه ماشینی:
"نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده «٣» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیما به مجلس ارسال کند که اعطای چنین صلاحیتی به این مقام ، علاوه بر اینکه مغایر با اطلاق اصل «٧٤» قانون اساسی و اصل «٩٨» قانون اساسی مبنی بر لزوم بهره گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام موجود میباشد، موجب از بین رفتن تمرکز امور بودجه ای کشور و احیانا تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی بوده و از سوی دیگر هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را از بین میبرد .
بررسی منظور قانون گذار اساسی از عنوان لوایح قضایی و شمول یا عدم شمول این قبیل لوایح تحت عنوان لوایح قانونی مقرر در اصل «٧٤» قانون اساسی، میتواند مقدمه ای باشد جهت بررسی این نکته که آیا نظر شورای نگهبان در اعلام عدم مغایرت قانون الحاق یک تبصره به ماده «٣» قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ، منطبق با قانون اساسی بوده است یا خیر؟ و اینکه فراهم کردن امکان ارسال مستقیم این دسته از لوایح توسط رئیس قوه قضائیه ، با چه موانع و آثاری مواجه خواهد بود؟ فرضیه این پژوهش بدین شرح است که با توجه به تصریح قانون اساسی، مراجع صالح جهت ارائه طرح یا لایحه به مجلس مشخص میباشند و نمیتوان رئیس قوه قضائیه که تنها صلاحیت تهیه لوایح قضایی را بر عهده دارد، جهت ارسال آن به مجلس صالح دانست ؛ بنابراین ، مصوبه مجلس و تأیید آن توسط شورای نگهبان به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی به اشتباه صورت گرفته است و این اقدام در عمل منجر به عدم رعایت قانون اساسی شده است ."