چکیده:
خیار یک حق مالی است و ذوالخیار میتواند آن را اسقاط نماید. مسئلهای که امروزه در این باره مطرح است، این است که در مبایعهنامهها و اسناد رسمی، شرطی با عنوان «سقوط کافّه خیارات» گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهارنظری سند مزبور را امضا میکنند. حال گاهی با علم اقدام به امضای سند مینمایند که مشکلی پیش نمیآید، اما گاهی نسبت به آن جاهل هستند، یعنی یا سند را نمیخوانند یا اینکه میخوانند ولی مفهوم این شرط را متوجه نمیشوند ولی با این وجود آن را امضا میکنند. مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی ـ استنباطی، این مسئله را بررسی کرده است و ثابت شده که اولا شرط سقوط کافّه خیارات از نظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح است، اما با توجه به اینکه شرط سقوط برخی خیارات مانند خیار تخلّف وصف و خیا
Option (khiyar) is a financial right and the owner of option can waive it. What has been propounded is that it is possible to establish a stipulation (condition) under the title “waiver of all options” in sales and purchase agreement and official documents. Mostly contracting parties (parties of sale) sign the documents without any change or remark. Sometimes they sign the documents with knowledge (consciousness) of that condition which it causes or follows no problem. But sometimes they are ignorant due to that condition i.e. they do not read the documents or do not notice the concept of the condition or stipulation but they sign them. Therefore، this paper with analytic-deductive reasoning method has studied this issue and has proved that firstly، the condition of waiver of all options from the Islamic jurisprudential and legal perspective is valid and legitimate. But with considering to the stipulation of waiver of some options (khiyarat) such as the option of violation of the desired description (khiyar al-wasf) and fraud option (khiyar al-tadlees) confronts obstacles، the above condition to the mentioned options (khiyarat) has been specified (particularized). Secondly، if a person claims (proclaims) ignorance to the concept of the mentioned document or ignorance to the content of the document which contains (includes) this condition if it is possible that he is under ignorance، his claim with taking an oath will stand and is proved but if this ignorance is not possible due to him، his claim is not proved unless he proves his claim by the testimony of witnesses (bayyina).
خلاصه ماشینی:
"با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد در مسئلۀ مورد بحث باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اگر جهل در حق مدعی آن ممکن باشد، مثلا شخص از افراد عامی نسبت به علم حقوق محسوب شده و امکان سؤال کردن و کسب علم برای او نبوده یا اینکه سواد نداشته و سند را نخوانده امضا کرده و امکان اطلاع از مفاد سند برای او وجود نداشته است، باید ادعای جهل او پذیرفته شود و قول او با قسم مقدم گردد؛ زیرا همان طور که بیان شد، فرض اطلاع از قانون تنها امارهای قانونی بر آگاهی شخص از قانون پس از انتشار آن محسوب میشود و اماره تا جایی معتبر است که امارۀ دیگری بر خلاف آن وجود نداشته باشد، در حالی که در فرض مذکور امکان جهل در حق مدعی، امارۀ قضایی محسوب شده و امارۀ قانونی را از اعتبار ساقط میکند.
سخن برخی فقها دربارۀ اثبات جهل نیز نظریۀ ما مبتنی بر تفصیل در مسئله را تأیید میکند؛ برای نمونه، شیخ انصاری دربارۀ اثبات ادعای جهل معتقد است که اگر جاهل از اهل خبره در مسئلۀ مورد دعوی باشد، ظاهر این است که علم و آگاهی دارد لذا ادعای جهل او پذیرفته نمیشود مگر اینکه بر جهل خود بینه اقامه کند وگرنه قول مدعی جهل با قسم پذیرفته میشود؛ زیرا اصل عدم علم بوده و قول مدعی جهل با این اصل مطابق است."