چکیده:
تحولات دنیای تجاری اوراقی را خلق کرده که اگرچه ماهیت آنها متفاوت با اسناد تجاری است، عرف تجاری وصف تجریدی بودن را بهطور ناقص در خصوص آنها بهرسمیت شناخته است. اوراق بهادار در دو مرحلۀ زمانی متفاوت تغییر ماهیت داده است؛ در مرحلۀ صدور حق دینی و در مرحلۀ نقلوانتقال حق عینی و تابع مقررات حاکم بر آن هستند، اما هرجا به تدبیر مقررات خاص نیاز باشد، باید برای آنها این مقررات را پیشبینی کرد. نتیجه آنکه تحلیل معاملات این اوراق در هردو سیستم حقوقی رومی-ژرمنی و کامنلا در مرحلۀ صدور براساس عقد حواله، و در مرحلۀ جریان آنها در اقتصاد در حقوق کامنلا براساس قاعدۀ استاپل و در سیستم رومی-ژرمنی براساس قاعدۀ «ظهور» صورت میگیرد. در حقوق ایران به شیوۀ تحلیلی-منطقی و با استفاده از «قاعدۀ منع انکار بعد از اقرار» سعی در توجیه مقررات حاکم بر معاملات این اوراق شده است.
خلاصه ماشینی:
در ارائة تعریفی از مالکیت مستقیم اوراق بهادار می توان گفت : «رابطة قراردادی بین ناشر و سرمایه گذار که مبتنی بر صدور گواهی نامه های کاغذی سهام بوده و ممکن است واسطه هایی نظیر شرکت سپرده گذاری مرکزی ، نقش تسویة معاملات را برعهده داشته و آن ها را به عنوان امین نگهداری کنند.
به نظر می رسد راهکار مناسب تر این باشد که این اسناد در عین اینکه دستة سومی از اموال تلقی می شوند، در چارچوب دسته بندی سنتی اموال به عین و دین توجیه شوند؛ به این معنا که با مراجعه به اصل و با توجه به ماهیت آن ها، در مرحلة صدور، تابع مقررات حاکم بر حق دینی ، و در مرحلة نقل وانتقال ، تابع مقررات حاکم بر حق عینی بوده ، هرجا عرف تجاری یا ضرورت های تجارت امروز اقتضا داشت ، مقررات دستة سوم به صورت خاص برای آن ها وضع شده ، از اعمال مقررات حاکم بر اموال عینی یا دینی بر آن ها احتراز شود.
برای نمونه بر اساس قانون مدنی ، به رهن نهادن مال مستلزم عین بودن آن است ، حال آنکه در عرف تجاری و دستورالعمل های موجود در بازار اوراق بهادار١، شرط مربوط به عین بودن در خصوص سهام شرکت ها نادیده گرفته شده و این اسناد قابل توثیق است .
برای مثال در انگلیس و پروس مقرراتی پیش بینی شده است که از دارندة باحسن نیت و ناآگاه ١ اوراق بهادار در مقابل ایرادات ناشی از معاملات فضولی آن ها حمایت می کند و این درحالی است که عقد حواله از چنین دارنده ای حمایت نمی کند ( :٢٠٠٩ ,Micheler ١٣ .