چکیده:
امریکا که طی سال های پس از جنگ جهانی دوم ، داعیه نظم نوین داشته است ، با تهدید به مداخلـه نظامی در سوریه که موید روندی بودن اقدامات نظامی این کشور در خاورمیانه است ، نظم حقـوقی و امنیتی بین المللی را که بر پایه اصول عام الشمول ، توافق دولت ها، منافع جمعی و مجموعه ای گسترده از اسناد بین المللی به ویژه منشور ملل متحد استوارند، زیر پا گذاشته است . از منظر حقـوق معاصـر، تهدید به اقدام نظامی علیه دولتی دیگر، جز با رعایت موازین بین المللی ـ دفـاع مشـروع و تجـویز شورای امنیت ـ نامشروع است و در این زمینه تهدید به اقدام نظامی نامشروع دارای حکمی مشـابه خود اقدام نظامی نامشروع است . نظام بین المللی به دلیل تاثیر جدی تهدید و اقدام نظامی نامشروع بر نظم و امنیت جمعی، منع توسل به زور را قاعده ای آمره شمرده و از این اقدامات با عنوان «جنـگ تجاوزکارانه » یاد کرده است . در این نوشتار به تحلیل و بررسی مبانی نامشروع بودن تهدید نظامی امریکا علیه سوریه از منظر حقوق بین الملل عام معاصر خواهیم پرداخت .
خلاصه ماشینی:
"در این زمینه تسلیح و تجهیز گروههای داخلی یک کشور به منظور اقدام نظامی علیه دولت حاکم نیز به عنوان نقض اصل عدم مداخله در روابط بینالمللی شناخته شد که در بند 7 ماده 2 به عنوان یکی از اصول مهم سازمان ملل متحد ـ و نظم بینالمللی پس از آن ـ مقرر شده بود.
اما آیا مبنای حقوقی دیگری وجود دارد که امریکا چنین تهدیدی را در قالب آن توجیه کند؟ مستندات دیدگاهها و اعلامیههای مقامات امریکایی در مورد تهدید فعلی و توسل احتمالی آتی به زور علیه سوریه ـ که این روزها به دلیل واکنشهای قاطع برخی اعضای شورای امنیت و کشورهای همسایه سوریه از جمله جمهوری اسلامی ایران، در وضعیت تعدیلی قرار گرفته است ـ مداخله بشردوستانه است.
به رغم تلاشهای هماهنگ نظام سلطه، هنوز هم نظریههای غربی در زمینه ترغیب اقدام نظامی به بهانه بشردوستی، به قاعده حقوقی تبدیل نشده است و هرگونه مداخله نظامی که ناقض حقوق بینالملل باشد، موجب مسئولیت اقدامکنندگان به تهدید یا مداخله نظامی علیه سوریه و ملت آن کشور خواهد شد؛ لذا جنگ تجاوزکارانه دولت امریکا به معنای ارتکاب جنایت تجاوز توسط مقامات سیاسی و نظامی این کشور خواهد بود که نه تنها براساس حقوق بینالملل عام، بلکه به موجب اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری (اصلاحات نشست 2010 کامپالا)، موجب پیگرد آمرین، مباشرین و شرکای آن خواهد شد."