چکیده:
یکی از انواع معاطات که از دیرباز مورد بحث و توجه فقها بوده، نکاح معاطاتی است؛اما سؤال این است که آیا میتوان نکاح معاطاتی را صحیح دانست؟ در خصوص صحت و رد این نوع نکاح از دیدگاه فقهی و حقوقی و نحوه ابراز اراده در فرض صحت آن میان فقها اختلاف نظر بسیار است. بسیاری از فقها، نکاح معاطاتی را صحیح نمیدانند و وجود لفظ ایجاب و قبول در نکاح را از شروط صحت عقد میدانند. برخی نیزبه تشریفاتی بودن عقد نکاح و نظم اجتماعی اشاره میکنند، اما به نظر میرسد هیچکدام از اینها را نمیتوان ادله مستحکمی برای ایجاد یک شرط جدید در عقد نکاح و ورود لفظ در شرایط نکاح دانست. لفظ یکی از راههای ابراز اراده در انعقاد عقد نکاح است؛ لکن ابزارهای دیگری همچون کتابت یا افعالی که دلالت بر قصد کند، نیز میتواند منجر به تشکیل عقد گردد. به همین دلیل، باوجودی که لفظ، صراحت در بیان مقصود دارد وافراد برای بیان عقاید خود، بیشتراز لفظ استفاده میکنند، این غلبه، ایجاد انحصار نمیکند. بنابراین، اگر مبرز صریح دیگری نیز غیر از لفظ یافت شود، دلیلی بر انحصار اعلام اراده از طریق لفظ نیست. افعال مبرز اراده، میتواند هر فعلی باشد که در عرف جامعه، نشاندهنده قصد بر نکاح است.
خلاصه ماشینی:
بیان مسأله مسأله اساسی در پژوهش پیش رو این است که آیا می توان نکاح معاطاتی را صحیح دانست ؟ این نوع از نکاح را بسیاری از فقها همواره باطل شمرده شده و معاطات در نکاح را فاقد اثر دانسته اند تا جایی که در این مورد، ادعای اجماع کرده اند؛ در حالی که نکاح معاطاتی از میان شرایط اساسی صحت عقد نکاح ، تنها فاقد لفظ است و ادله ای همچون سیره متشرعان ، تشریفاتی بودن عقد نکاح را نمی توان به عنوان دلیل محکم و مورد قبول برای رد نکاح معاطاتی دانست ؛ بر عکس ، به دلیل وجود شرایط صحت عقود، اصل وفای به عهد و اصل صحت قراردادها، می توان نکاح معاطاتی را صحیح دانست .
بسیاری از فقها، تنها لفظ را وسیله صریح ابراز اراده دانسته ، کتابت و غیر آن را دارای این ویژگی نمی دانند و به همین دلیل ، بر لزوم وجود لفظ در نکاح تأکید می کنند١؛ اما شهید ثانی در این خصوص بیان می کند: « انسان همان طور که از آنچه در باطن دارد به لفظ خبر می دهد، به کتابت نیز خبر می دهد؛ اگر چه دلالت کتابت بر لفظ ضعیف تر است ».
امام خمینی در این خصوص با اشاره به قاعده لزوم وفای به عقد و عهد که آیات یاد شده بر آن دلالت دارند، اظهار داشته اند: « مقتضای قاعده ، جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول ، وسیله ایجاد و ایقاع اختیاری است » (موسوی الخمینی ، ١٤٢١ه، ج ١، ص ١٧٨ـ١٧٩)؛ اما بیان این امر به صورت کلی می تواند موجب عدم امکان تمایز نکاح معاطاتی از موارد مشابه آن مانند زنا و سفاح شود.