چکیده:
قرارداد به عنوان یک نهاد حقوقی در راستای رسیدن به اهداف خویش همواره با عدم قطعیت هایی روبروست که صرفا با کنترل و پاسخگویی مناسب به آنها می توان به تبیین تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد پرداخت. از آنجا که شرایط انعقاد یک قرارداد می تواند تضمین کننده اجرای آن به شمار رود، لازم است که توجه خاصی در تنظیم قرارداد، تکالیف طرفین و تقسیم ریسک های مرتبط مبذول گردد. بدین منظور همواره سعی بر آن بوده تا از طریق شناخت ماهوی ریسک تعهدات طرفین، تاثیر فرصت ها و تهدیدها از جمله جنبه های مالی، عملیاتی، رقابتی، سیاسی و اجتماعی و نیز خط مشی های ارتباطی طرفین راه حلی منطقی در مسیر اجرای آن در پیش گرفته تا از ناکامی های پیش رو جلوگیری به عمل آید و در نتیجه منجر به کاهش هزینه های قراردادی و اجرای درست و به موقع آن گردد .
A contract، as a legal institution، always faces incertitude in achieving its goal. It is through proper control and accountability towards the incertitude that one can explain the commitments and prorogations of the two sides to a contract. Since the conditions for conclusion of a contract can also guarantee its implementation، it is necessary to pay due attention to arrangement of a contract، commitments of the two sides and division of related risks between them. Hence، knowledge of the essential nature of risks related to the two sides’ commitments، the impact of opportunities and threats، including the financial، operational، competitive، political and social ones as well as strategies for the communication between the two parties would help the two signatories to the contract to adopt a logical approach to the implementation of the contract to prevent failures and consequently reduce contractual costs and implement it on time.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر با استعمال این لغت به طور ضمنی اشاره بر نامعلوم بودن و غیر قابل پیش بینی بودن نتایج آتی داریم ؛ لذا میتوان گفت ، عدم اطمینان از نتایج یک عمل و قرار گرفتن در معرض این نامعلومیها از مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهندة انواع ریسک است .
از جمله آیات ٣٩، ٤٠ و ٥٣ سوره نجم که ناظر به کوشش های انسان برای امور آخرت است اما با این حال چون بر اساس اصلاح سوم ١٣٩٤/٤/٢٣ 101 حکم مسلم عقلی است ، میتوان نتیجه آن را تعمیم داد و کوشش های دنیا را نیز مشمول آن دانست و چنین برداشت نمود که لزوما تمام کوشش های انسان در وضعیت اطمینان کامل نیستند؛ به این صورت که وی پاداش یا زیان نتیجه کوشش خود را همواره در هاله ای از جهل و ابهام میبیند و در همین فضای عدم اطمینان نیز تصمیم میگیرد(مکارم شیرازی٥٥٣:١٣٧٤).
بند دوم : زدودن ابهام قراردادی از دیگر راه های سازگاری در انجام یک فعالیت اقتصادی شفافیت سازی و رفع ابهام از آن است که منجر به کاهش ریسک میشود و قرارداد به عنوان سمبل جریان فعالیت اقتصادی از این قاعده مستثنی نیست .
در نتیجه اگر قرارداد پس از انعقاد از نظر عملی مناسب نباشد، فرصت های زیادی برای عهدشکنی از ناحیۀ یکی از طرفین وجود دارد و این امر ریسک قراردادی را افزایش میدهد (١٢٧ :٢٠٠٥ Nili).