چکیده:
نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکههای اجتماعی مجازی است. رویکرد نظامهای مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعهی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راهحلهای آنها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعات، نتوانسته است همهی مسائل راجع به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی را پوشش دهد و برای رسیدن به راهحلهای مطلوب و جامع، نیازمند توسعه در این حوزه است.
خلاصه ماشینی:
(٢٠٠٤٩٤,Ian ) قابلیت شبکه های اجتماعی به گونه ای است که به رغـم تمهیـدات فنـی موجـود، نـه تنهـا امکان دست یابی اشخاص ثالث به اطلاعات خصوصـی کـاربران وجـود دارد، بلکـه امکـان قرار گـرفتن اطلاعـات شخصـی آنهـا در دسـت شـرکت هـای تجـاری بـزرگ یـا نهادهـای حکومتی وجود دارد و این امکان را برایشان فراهم میکند که از طریق پروفایل کاربران بـه بسیاری از اطلاعات حساس آنها دسترسی پیدا کنند.
(٢٠٠٩:٣١٣٦ ,Clive Von Bar ) در کشورهای کامن لایی حق حریم خصوصی به عنوان یک قاعده کلی به تـدریج و بـه کندی شناسایی شده است ، و دعاوی مسؤولیت مدنی مبتنی بـر تعـدی بـه حـریم خصوصـی معمولا در قالب شبه جرم های معین ١ مطرح میشود.
٣. رویکرد رومی ژرمنی در رویارویی با نقض حریم خصوصی در کشورهای تابع حقوق نوشته ، علاوه بر آن که قلمرو حمایت از حـریم خصوصـی بـر حسب قوانین موضوعه و تفسیر موسع یا مضیق آنها در رویه قضایی تـا حـدودی متفـاوت از نظام های کامن لایی و معمولا تابعی از قاعده عام حقوق مربوط به شخصـیت اسـت ، ( Von ٢٠٠٩:١٣٥١ ,BarClive) شرایط و ارکان دعاوی مسؤولیت مدنی ناشـی از نقـض حـریم خصوصی نیز متفاوت است .
البته ، بیان این امر که نقض حریم خصوصی اطلاعاتی عموما منجـر بـه خسـارت معنـوی میشود، این واقعیت را نفی نمیکنـد کـه در برخـی مـوارد خـاص ، اطلاعـات خصوصـی و فراتر از آن طیف قابل توجهی از داده ها و اطلاعات شخصی افـراد قابلیـت تجـاری و ارزش اقتصادی دارد و تعدی به آن مـی توانـد منجـر بـه خسـارت مـادی شـود و در ایـن صـورت ، مطالبه ی خسارت براساس قواعد مسؤولیت مدنی امکان پذیر است .