چکیده:
زمینه و هدف : پاسخ به وقایع مجرمانه مشهود برای تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در برابر بزهکاران ، به عنوان یک تکلیف از وظایف دولت ها می باشد. در نظام حقوقی ایران که تعقیب مجرمان بر عهـده نهـاد قضـایی است ، در مواردی که پاسخ فوری ایجاب می کند و امکان دسترسی بـه مقـام قضـایی نیسـت ، قانونگـذار بـا ذکـر عنوان جرم مشهود، وظیفه اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب جـرم و حفـظ ادلـه جرم را به مقامات غیرقضایی محول کرده است ، جایی که احتمال نقض حقوق و آزادی های فـردی و جمعـی بـا اتخاذ تصمیم آنی و پاسخ فوری مقامات غیرقضایی بیشتر است . روش : در انجام پژوهش از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با منبع کتابخانه ای و از شیوهای تحقیـق کیفـی بـا لحاظ موازین حقوقی دو کشور ایران و انگلستان به منظـور بررسـی و تحلیـل مقـررات چگـونگی پاسـخ بـه جـرم مشهود استفاده شده است . نتایج و یافته ها: در کشور ایران ، قانونگذار زمینه اجرایی شدن توازن بین دو حق بر امنیت و حـق بـر تـامین را در احصاء مصادیق جرم مشهود و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی برای مقامات پلـیس در مرحلـه حـین و بعـد از وقوع جرائم دانسته است ، این در حالی است که در کشور انگلستان ، قانونگذار زمینه اجرایی شدن ایـن تـوازن را در اعطا اختیار گسترده به پلیس بدون دستور قضایی در مرحله قبل ، حین و بعـد از وقـوع جـرائم و بـدون در نظـر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم دانسته است . همچنین در این نظام حقوقی، قانونگذار مقـدمات اجرا شدن سیاست جنایی افتراقی را در وجود ظن متعارف و امکان تفسیر موسـع آن در جـرائم مهـم مثـل جـرائم تروریستی و تفسیر مضیق آن در جرائم عادی و اختیار سلب آزادی و محدودیت در رفت و آمد افـراد در مرحلـه قبل از وقوع جرم برای ماموران پلیس می داند.
خلاصه ماشینی:
نتایج و یافته ها: در کشور ایران ، قانونگذار زمینه اجرایی شدن توازن بین دو حق بر امنیت و حـق بـر تـامین را در احصاء مصادیق جرم مشهود و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی برای مقامات پلـیس در مرحلـه حـین و بعـد از وقوع جرائم دانسته است ، این در حالی است که در کشور انگلستان ، قانونگذار زمینه اجرایی شدن ایـن تـوازن را در اعطا اختیار گسترده به پلیس بدون دستور قضایی در مرحله قبل ، حین و بعـد از وقـوع جـرائم و بـدون در نظـر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب و اطلاع از جرم دانسته است .
بـا توجـه به عموم و اطلاق بندهای ماده ٤٥ قانون مورد اشاره ، بـه نظـر مـی رسـد سیاسـت قانونگـذار ایران در خصوص احصاء مصادیق جرم مشهود و تکلیف ضابطان در خصوص مواردی مثل قصد فرار بلافاصله پس از وقوع جرم خود به عنوان مبنایی برای اقـدام ضـابطان دادگسـتری در خصوص جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن باشد و به عبـارتی ضـابطان حـق دسـتگیری فرد به منظور تحقیقات بیشتر را داشته باشـند تـا در صـورت وجـود قـرائن و امـارات قـوی، مراتب را فوری و حداکثر تا ٢٤ ساعت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند (ماده ٤٤، ٤٥ و ٤٦ ق .