چکیده:
میزان توسعه نظام عدالت کیفری ارتباط قویای با میزان توسعهیافتگی جوامع دارد. به همین منظور، این نظام به مثابه ساخت فیزیکی، انسانی و فرایندی سیاستهای جنایی، در برنامههای توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر اهداف و راهبردهای پیشروی نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. با ارزیابی سیاستهای این برنامهها میتوان شاخصهای توسعه سرمایه و منابع انسانی (شامل مولفههای اخلاقگرایی، توانمندسازی و تخلفزدایی) و توسعه فرایندی ـ ابزاری (مشتمل بر مولفههای تخصصگرایی، دسترسافزایی، سرعتافزایی و غیر قضاییسازی) را استخراج نمود. همچنین در این برنامهها نظام زندانها از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است
خلاصه ماشینی:
"این آموزه را میتوان در مقررات قوانین برنامههای توسعه سوم، چهارم و پنجم و نیز راهبرد و اهداف برنامه پنجساله قوه قضاییه (1394-1390) به شرح زیر مشاهده نمود؛ قانون برنامه سوم توسعه: در ماده 190 این قانون آمده است: به منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب برای بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت میگیرد: الف- سازمان زندانها موظف است با همکاری انجمنها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر کردن انجمنهای حمایت از خانوادة زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند، به نحوی که تا پایان برنامه صددرصد (100%) خانوادههای نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرار گیرند.
از سوی دیگر، اگر قانونگذار به این نتیجه رسید که باید کیفر جرمی زندان گماشته شود، به منظور ایجاد زمینه برای رعایت کیفرشناسی فایدهگرا باید با عنایت به اصل تنوع مجازات در قبال جرم(گودرزی بروجردی و مقدادی،1387 :27)، به پیشبینی جایگزینهایی برای زندان در قانون همت گمارد که نمونه آن در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 1392) است که با پیشبینی نظام نیمه آزادی و فصلی با عنوان مجازاتهای جایگزین حبس [که میتوان این فصل به عنوان جایگزین لایحه جایگزینهای مجازات حبس دانست] 1 و همچنین در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری مقررات مربوط به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی و - به موجب بند (ب) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه قوه قضاییه موظف شده بود که لایحه جایگزینهای مجازات حبس را به منظور بهرهگیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند."