چکیده:
توازن پایدار میان حفظ ارزش ها و انگاره های اجتماعی و نگارش قوانین کارآمد و بازدارنده بر این ضرورت تاکید دارد که روح جامعه ی انسانی باید در افق دید کارگزاران قوه مقننه قرار گیرد. این پژوهش از منظر اندیشه های امیل دورکیم به بررسی رابطه بین تقنین قوانین کیفری و قانون گریزی می پردازد. بی توجهی به وجدان جمعی در جرم انگاری، منجر به افزایش تورم کیفری و دل مشغولی هرچه تمام تر نظام عدالت جنایی است. از سوی دیگر، کاهش اقتدار قانون در برابر شهروندان و افزایش هزینه های جرم و کاهش امنیت عمومی از آثار سوء دیگر بی توجهی به خواست و اراده عمومی است.
نتایج این مقاله بیان گر این است که بی اعتنایی به وجدان اجتماعی و تعلقات ارزشی افراد در عرصه قانون گذاری، نتیجه ای جز قانون گریزی شهروندان و ناکارآمدی قوانین و دل مشغولی بی فایده نظام عدالت جنایی را عرضه نداشته است؛ بنابراین کاهش تعامل روبه رشد نظام عدالت جنایی و افراد جامعه ایجاب می کند که نصوص قانونی را هرچه بیش تر بر پایه هنجارها و مطالبات واقعی جامعه برگزینیم با این هدف که بتوانیم ظرفیت قوانین را در راستای کنترل پدیده مجرمانه روزآمد و تقویت کنیم.
خلاصه ماشینی:
نتايج اين مقاله بيان گر ايـن اسـت کـه بـياعتنـايي بـه وجـدان اجتمـاعي و تعلقـات ارزشـي افـراد در عرصـه قانون گذاري، نتيجه اي جز قانون گريزي شهروندان و ناکارآمدي قوانين و دل مشغولي بيفايده نظام عدالت جنـايي را عرضه نداشته است ؛ بنابراين کاهش تعامل روبه رشد نظام عـدالت جنـايي و افـراد جامعـه ايجـاب مـيکنـد کـه نصوص قانوني را هرچه بيش تر بر پايه هنجارها و مطالبات واقعي جامعه برگزينيم با اين هدف کـه بتـوانيم ظرفيـت قوانين را در راستاي کنترل پديده مجرمانه روزآمد و تقويت کنيم .
آنچه به وجاهت اجتماعي حقوق کيفري ميافزايد و سبب هم زيستي قانون با شهروندان جامعـه مـيشـود، توجـه بـه وجـدان جمعي از سوي قانون گذاران است ؛ بنابراين سؤالات مطرح اين است که چرا برخي قوانين اقبال قابل انتظار و گسـترده اي از سـوي جامعه مدني دربر نداشته و مؤلفه کليدي در جهت افزايش مقبوليـت اجتمـاعي در ايـن شـرايط چيسـت ؟ در شـرايطي کـه قـوانين کيفري بدون توجه به وجدان جمعي وضع شوند آيا چنين قـوانيني مـيتواننـد در کنتـرل و پيشـگيري از رفتارهـاي ناهنجـار مـؤثر باشند؟ به نظر ميرسد در چنين شرايطي در فرايند تقنين قوانين اهتمام جدي و توجه به وجدان جمعـي جامعـه صـورت نپذيرفتـه و فاصله زياد بين قانون کيفري و وجدان جمعي چيزي جز عدم مقبوليت قانون از سـوي شـهروندان و مشـغله بـيش از گذشـته نظـام عدالت جنايي نيست .