چکیده:
یکی از مداخلات نظامی مهم که دارای بعد سیاسی و حقوقی بوده است و می باشد، مداخله نظامی ناتو در بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) می باشد. باتوجه به متفاوت بودن شورای امنیت و ناتو به عنوان دو نهاد بین المللی از یک سو و نیز مکمل یکدیگر بودن کارویژه های آنها به ویژه بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر، سعی شده است در این نوشتار با رویکردی حقوقی-سیاسی، به مطالعه تطبیقی واکنش شورای امنیت و ناتو به دو بحران کوزوو (1998) و لیبی (2011) پرداخته شود. سؤالی که این نوشتار قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که با توجه به ملاحظات سیاسی و حقوقی، مداخله نظامی ناتو در کوزوو و لیبی در پرتو نقش شورای امنیت، از چه ویژگی خاص و منحصر به فردی برخوردار است؟ در پاسخ، با روشی تحلیلی- تاریخی استدلال می گردد که مداخله ناتو و شورای امنیت در دو بحران لیبی و کوزوو به لحاظ سیاسی مکمل و از ویژگی همپوشانی برخوردار است و به لحاظ حقوقی ناتو و شورای امنیت تأیید کننده و تقویت کننده مواضع همدیگر هستند. در واقع، ناتو به انجام مداخلات نظامی ای پرداخته است که یا شورای امنیت مجوز آن را داده و یا اینکه بعدا موفق به کسب تایید شورای امنیت به عنوان پشتوانه حقوقی اقدام خود شده است. این وضعیت حاکی از این است که شورای امنیت و ناتو به لحاظ سیاسی و حقوقی در جهت تنگ تر شدن و عمیق تر شدن پیوندها حرکت می کنند.
خلاصه ماشینی:
باتوجه به متفاوت بودن شورای امنیت و ناتو به عنوان دو نهاد بین المللی از یک سو و نیز مکمل یکدیگر بودن کارویژه های آنها به ویژه بعد از فروپاشی شوروی از سوی دیگر، سعی شده است در این نوشتار با رویکردی حقوقی-سیاسی، به مطالعه تطبیقی واکنش شورای امنیت و ناتو به دو بحران کوزوو (١٩٩٨) و لیبی (٢٠١١) پرداخته شود.
در شرایطی که به علت اختلافات شدید میان اعضای دائم شورای امنیت ، امکان هر گونه تصمیم گیری در زمینه ی حفظ صلح و امنیت بین امللی از شورا سلب و حفظ آن نظم جهانی که سازمان اساسا برای آن پی ریزی شده بود، از طرق های دیگر پی گیری می شود (شایگان ، ١٣٧٢: ١١): توسعه نقش مجمع عمومی، اعطای اختیارت به دبیرکل سازمان ملل و اجازه دادن به نهادهای منطقه ای برای فعالیت در مسیر اهداف منشور ملل متحد از جمله این روش ها است .
- مداخله بشردوستانه آنچه در ادبیات حقوق بین الملل ، «مداخله بشردوستانه » نام گرفته است ، توسل به قوای نظامی توسط نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی (شورای امنیت ) در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است که به جهت جلوگیری از نقض های فاحش و گسترده حقوق بشر در داخل مرزهای ملی صورت می گیرد (رشیدی نژاد، ١٣٨٦: ١٠٣).
تصمیماتی که شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم منشور می گیرد از دایره ی عدم مداخله در امور داخلی دولت ها بیرون است و از این رو اگر شورا نقض آشکار حقوق بشر در قلمرو دولتی را تشخیص دهد که صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند، می تواند برای جلوگیری از آن دست به اقدامات لازم بزند (عباسی، ١٣٨٢: ٤٩).