چکیده:
نهاد شورا در ساختارهای متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سهگانه گرفته تا نهادهای خاص همچون شورایعالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکردهای این نهاد، اغلب محققان آنرا منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانستهاند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمیتوان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکردهای مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشتهاند. بر این اساس در مقالۀ پیش رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
The council institution was established in various structures of the three branches of Iran's constitution and specific institutions such as the National Security Council and the Expediency Council. This shows the high importance of this institution for the legislative power. In discussion of the council’s functions، it is understood that this institution cannot be limited to one function (regulatory or advisory). Council has all legislative، regulatory and advisory functions in the legal system of the Islamic Republic of Iran regarding its situations. So in this paper، to prove the mixed function of council institution، after defining the council concept، its legislative، regulatory and advisory functions are examined in laws and regulations and Islamic Republic of Iran.
خلاصه ماشینی:
"تصـویب آیـین نامـۀ اجرایـی قـوانین مصـوب مجلس شورای اسلامی بـیشـک صـلاحیتی نیسـت کـه بتـوان آن را در حـوزة صـلاحیت هـای تصـمیم گیـری دسته بندی کرد، و بر این اساس بایستی قائل به کارکرد قانونگذاری شوراهایعالی اداری البتـه در معنـای عـام تقنین ، گردید(این موضوع نیز مورد توجه برخی محققان و نویسندگان قرار گرفته است ، بـرای مطالعـه در ایـن زمینه ر.
وظـایف مشـورتی مجمـع تشخیص مصلحت نظام را میتوان به قرار ذیل دانست : حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست (بند ٨ اصل ١١٢ قانون اساسی) مشورت در تعیین سیاست های کلی نظام (بند ١ اصل ١١٠ قانون اساسی) بررسی و مشورت در اموری که رهبری ارجاع میدهد ( اصل ١١٢ قانون اساسی) ارائۀ نظر مشورتی به رهبـری در مـورد بـازنگری در قـانون اساسـی (اصـل ١٧٧ قـانون اساسی) چنانکه مشاهده میشود بسیاری از وظایف مهم مقـرره در قـانون اساسـی بـرای ایـن نهـاد، کارکرد مشورتی به این نهاد میبخشد و این نهاد بیشتر به صورت بازوی مشورتی رهبری جلـوه میکند.
شـورای تحـول وزارتخانـه هـا و سازمان های مستقل : شورایعالی اداری در مورخ ١٣٩٠/٣/٢٣ بـا بیـان تشـکیل شـورای تحـول اداری وزارتخانه ها و سازمان های مستقل در مادة ٢ از وظایف نظارتی ایـن شـورا مـوارد ذیـل را بیان میکند: هدایت ، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح هـا و برنامـه هـای مصـوب شـورایعـالی اداری، ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی در سـطح مقام رهبری است و شورایی مرکـب از نماینـدگان رئـیس جمهـور و رئـیس قـوة قضـاییه و مجلـس شـورای اسلامی(هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت ."