چکیده:
با توجه به اهمیت و نقش ساختار هیئت مدیره بر مدیریت موجودی، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثر دو معیار از ساختار هیئت مدیره، به همراه اثر مالکیت نهادی بخش عمومی بر کارایی مدیریت موجودی است. روش پژوهش متکی به اقتصادسنجی دادههای تابلویی طی دوره زمانی 1388-1392 برای 54 شرکت تولیدی در 7 صنعت است. یافتهها حاکی از آن است که مالکیت نهادی بخش عمومی در صنایع شیمیایی، خودرو و قطعات، کانیهای فلزی و غیرفلزی و محصولات فلزی، منجر بهبود کارآیی مدیریت موجودی شده؛ اما در صنعت مواد دارویی سبب تضعیف آن میشود. همچنین در مورد اندازه هیئت مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضا به عنوان دو شاخص از ساختار هیئت مدیره، این نتیجه به دست آمد که از نظر علامت، اثر متفاوتی بر نسبت موجودی به فروش دارند. به نحوی که با افزایش اندازه هیئت مدیره، کارایی مدیریت موجودی کاهش مییابد؛ در حالی که نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضا با بهبود در کارایی همراه است.
خلاصه ماشینی:
com چکیده با توجه به اهمیت و نقش ساختار هیئت مدیره بر مدیریت موجودی، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثر دو معیار از ساختار هیئت مدیره، به همراه اثر مالکیت نهادی بخش عمومی بر کارایی مدیریت موجودی است.
کارایی مدیریت موجودی، ساختار هیئت مدیره، مالکیت نهادی بخش عمومی، دادههای تابلویی مقدمه هیئت مدیره در حفظ اثربخشی راهبری شرکتی به ویژه در شرکتهای بزرگ مورد توجه بوده و در کنترل مشکلات سازمان که ممکن است در اثر جدایی مالکیت از کنترل به وجود آید، نقش مهمی را ایفا میکند.
با توجه به توضیحات فوق هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار هیئت مدیره و مالکیت نهادی بخش عمومی با مدیریت موجودی است.
همچنین با توجه به تفاوتها و تمایزهای موجود در صنایع مختلف، انتظار بر وجود تفاوتی معنادار در میزان اثرگذاری سرمایهگذاری نهادی بخش عمومی بر مدیریت موجودی وجود داشته و لذا تحلیل اثر صنعت با توجه به عامل مالکیت نهادی بخش عمومی نیز به عنوان هدف اصلی پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته است.
صنایع عضو نمونه مورد بررسی نوع صنعت تعداد شرکت نوع صنعت تعداد شرکت سیمان، آهک و گچ 15 خودرو و قطعات 6 مواد دارویی 12 غذایی جز قند و شکر 5 شیمیایی 7 کانی فلزی و غیرفلزی 5 فلزات اساسی 4 جمع 54 روش پژوهش با توجه به مطالعات تریبو و الساید و وهبا ]26-44[ در این پژوهش، در مدل نخست، مدیریت موجودی به عنوان تابعی از متغیرهایی نظیر مالکیت نهادی بخش عمومی، اندازه، سودآوری و رشد شرکت در نظر گرفته شده است.