Skip to main content
فهرست مقالات

تغییر و اصلاح قوانین دادگستری پس از انقلاب اسلامی

نویسنده:

(4 صفحه - از 42 تا 45)

کلید واژه های ماشینی : قانون آیین دادرسی کیفری ، آیین دادرسی کیفری مصوب ، قانون ، دادگاه ، تغییر و اصلاح قوانین دادگستری ، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ، دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ، دادگستری ، تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ، دادستان

خلاصه ماشینی:

"در این‌جا نیز دادستان، در مقام حمایت از زیان دیده از جرم‌ ضمن اینکه جمع‌آوری دلایل‌ ارتکاب و حفظ آنها و جلوگیری از امحای آثار جرم را عهده‌دار است، در عین حال در مقام دفاع از حیثیت‌ افراد و منع تعرض به حیثیت‌ اجتماعی آنان از لحاظ تأثیر سویی که‌ انتساب این‌گونه اعمال مجرمانه به‌ آنان در افکار عمومی دارد،با بررسی‌ دلایل اتهامی چنانچه اتهام و دلایل‌ آن را قانونی نیافت،با مختومه‌ ساختن شکایت در مرحله تحقیق، از طرح شکایت افراد در دادگاه‌ جلوگیری می‌کند(ماده 561 قانون‌ آیین دادرسی کیفری مصوب 0921) به عبارت دیگر دادستان وظیفه خطیر صیانت از حقوق خصوصی را بطور یکسان و براساس اصل تساوی افراد در مقابل قانون،نسبت به زیان دیده‌ از جرم و متهم انجام می‌دهد و اجازه‌ تعرض نمی‌دهد. شاید در اثر همین ملاحظات و تمرکز امور مختومه در دادستانی کل کشور بود که در قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب 8731و آیین دادرسی مدنی‌ مصوب 9731 با تدوین و تصویب‌ مادتین 862 و 783 دایره اعتراض را محدود ساختند ضمن اینکه‌ پیش‌بینی چنین راه‌هایی برای‌ دادخواهی،قبول ضمنی‌ نابسامانی‌های ناشی از حذف دادسرا و راهکارهای آن را برای تضمین و دفاع از حقوق خصوصی و عمومی، تلقی می‌شود و دلیلی است بر اثبات‌ این مدعا که تهیه و تدوین لایحه‌ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 3731 برخلاف‌ اصل 851 قانون اساسی،متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه امروز ایران نیست."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.