چکیده:
سازمان بین المللی کار از سال ١٩٤٨ اقداماتی در راستای ترویج وحفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است ؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است . هدف این مقاله ، نقد رویکرد ومبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است . سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف ومقاصد تفسیر نمود ونهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تاسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون ١٩٦٩ وین است . دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن ، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث وتحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمیتواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.
ILO since 1948 took measures in promoting and protecting freedom of association and obligations of governments to respect the rights and freedom of unions. But some of these measures have been consistently opposed by the governments. The purpose of this paper is to criticize approach and basis of ILO in obligating governments to respect freedom of association. ILO is based on the doctrine of implied powers and interpreted constitution accordance with the goals and objectives and established committee freedom of association. This ILO's action is contrast to the 1969 Vienna Convention. Originality will doctrine should be placed on the interpretation of constitution and the Constitution should be restricted interpretation.The basic Nature of freedom of association is human rights and if we analyze it in this regard، public order will restrict its application scope in practice.
خلاصه ماشینی:
"این اقدام کشورها سبب شد تا سازمان بین المللی کار بر اساس قرائت و تفسیری که از اساسنامه سازمان های بین المللی مبنا قرار داده بود آیین نظارتی ویژه ای برای حفاظت از حقوق و آزادی انجمن ایجاد نماید.
به نظر میرسد کمیته آزادی انجمن بر اساس دکترین قانون اساسی در راستای توسعه اختیارات ضمنی بر این باور است که برای رسیدگی به وضعیت کشورها، رضایت آن ها و یا پیوستن به مقاوله نامه های مربوطه شرط نیست و همین که کشوری به عضویت سازمان بین المللی کار دربیایید و اساسنامه سازمان بین المللی کار را تصویب کند کافی است .
سازمان بین المللی کار بر اساس دکترین قانون اساسی در راستای توسعه اختیارات ضمنی بر این باور است که صرف پیوستن به اساسنامه سازمان بین المللی کار زمینه را برای نظارت کمیته آزادی انجمن فراهم میکند و دیگر نیازی نیست تا کشورها معاهدات مربوطه را به تصویب برسانند.
همان گونه که در بالا توضیح داده شد کمیته آزادی انجمن در یکی از احکام صادره خود به صراحت بیان نموده که وظایف مربوط به کمیته آزادی انجمن مستقیما از اهداف و مقاصد بنیادین مقرر در اساسنامه سازمان ناشی شده است و این مسئله دلیلی بر مبنا قرار گرفتن دکترین قانون اساسی در راستای توسعه اختیارات ضمنی است .
اینکه سازمان بین المللی کار در اعلامیه ها و کنوانسیون های خود آزادی انجمن را حقی بدون قید مطرح مینماید و از کشورها می خواهد تا زمینه اجرای بدون قید این حق و آزادی را فراهم کنند؛ حتی اگر کنوانسیون های لازم را به تصویب نرسانده باشند، ناشی از عدم نگرش صحیح به حقوق و آزادی انجمن است ."