چکیده:
از ظاهر ماده ١٠٤٦ قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تاثیر رضاع ، محرمات نسبی است ؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است ؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تاثیر است . سوال اصلی این جستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است ، در رابطه رضاعی معادل آن هم ، ازدواج حرام است ؟ یا میتوان برای آن محدودیتی در نظر گرفت ، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب » منحصر به عناوین محرم مصرح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده ، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم ، میشود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است ؛ بنابراین مواردی وجود دارد علیرغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمیشود.
From the apparent meaning of the section 1046 of the Civil Code، it is inferred that the venue of the effect of foster-relationship is limited to relative-relation prohibitions. It means each marriage that is banned in venue of the relative-relations، the foster parallel and equivalence is void and unlawful as well. The amount of this effect، however، is in question. The major question of this article is whether all sorts of foster parallel of marriage are unlawful as their relative-relation ones are void، or it is possible to consider some restrictions in a way that there is a case، in which the relative marriage is unlawful، but it does not have any obstacle or prohibition in the foster one. In the other words، is pointing to foster-relation in the honorable speech of “Anything is banned by relative-relation is also banned by foster-relation.” merely referred to unlawful expressed topics in Islamic texts? Or does it include the other unmentioned topics، albeit there is no hesitation in correctness of the same relative-relation type? The outcome of this research is the restriction and monopoly of foster prohibition in particular cases of relative-relation prohibitions. Hence، there are cases in which in spite of the prohibition in relative-relation marriage، the foster parallel and equivalence does not include that prohibition.
خلاصه ماشینی:
"برای تبیین بیشتر مسئله میتوان این سؤال را به عنوان اصلی ترین محور این جستار مطرح نمود که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است ، در رابطه رضاعی معادل آن هم ، ازدواج حرام است ؟ یا میتوان برای آن محدودیتی در نظر گرفت به طوری که موردی باشد که از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد؟ به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب » منحصر به عناوین محرم مصرح در نصوص شرعی است ، یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم میشود.
عنوان اول : نظریه انحصار بنا بر این نظر (نظر مشهور) (شیخ طوسی، ١٣٥١، ج ٤، ص ٢٠٤؛ شهید ثانی ، ١٤١٣، ج ٧، ص ٢٤٩؛ شیخ انصاری، ١٤١٥، ص ٣٢٨؛ نراقی، ١٤١٥، ج ١٦، ص ٢٨٨؛ بحرالعلوم ، ١٣٦٢، ج ٣، ص ١٣٠؛ خوانساری ، ١٣٦٤، ج ٤، ص ١٧٨؛ کرکی، ١٤٠٩، ص ٢٣٠؛ عاملی، ١٤١٣، ص ١٢٢؛ سبزواری، ١٤٢٣، ص ١٦٠؛ فاضل هندی، ١٤٢٣، ص ١٤٦؛ سید طباطبایی، ١٤١٢، ص ١٥٤)، تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف منحصر به عناوین هفتگانه محرم مصرح در آیه شریفه است و در غیر آن موارد رضاع مؤثر نیست و موجب نشر حرمت نمیگردد؛ بنابراین نظریه قاعده رضاع دارای محدودیت است و فقط در مواردی قابل اعمال است که مورد رضاعی ما دقیقا معادل مورد نسبی مصرح باشد یعنی همان عناوین هفتگانه نام برده شده در آیه شریفه سوره نساء (شیخ انصاری، ١٤١٥، ص ٣٢٨؛ بحرانی، ١٣٦٣، ص ٣٨٦)؛ در نتیجه در مقام اعمال قاعده رضاع بر طبقات محارم نسبی، محارم رضاعی بدین شرح هستند: ١."