چکیده:
مداخله نظامی ناتو در لیبی (٢٠١١)، به عنوان اولین سابقه کاربست نیـروی نظامی در چهارچوب مسـئولیت حمایـت ، بـا چـالش هـای متعـدد حقـوقی، سیاسی و مشروعیتی همراه بود. این نوشتار با تاکید بر دکتـرین مسـئولیت حمایت سعی دارد تا ضمن آنکه جنبه هـای سیاسـی و مشـروعیتی مداخلـه مزبور را به اختصار مورد بررسی قراردهد، تحلیلی حقوقی از مداخلـه مزبـور ارائه نماید. در این راستا، شناخت موضوع ، شناخت قاعده ، کاربست قاعده بر موضوع و نتیجه گیری به عنوان مراحل چهارگانه تحلیل حقوقی لحاظ شده است . بررسی حملات هوایی ناتو به لیبی، برقـراری منطقـه پـرواز ممنـوع و مسئله تغییر رژیم به عنوان موضوع تحلیـل مـورد بررسـی واقـع شـده و در راستای شناخت قاعده ، مصرحات قطعنامـه ١٩٧٣ شـورای امنیـت و اصـول مسئولیت حمایت مورد واکاوی قرارمیگیرند. در ادامـه بـا کاربسـت قواعـد قابل اعمال بر موضوع تحلیل ، این نوشتار چنین نتیجه گیـری مـیکنـد کـه قطعنامه ١٩٧٣ شورای امنیـت - کـه ظرفیـت تفاسـیر مختلـف را داشـت - مبتنیبر تفاسیری که بعضا در تباین با نص قطعنامه مزبور بود، توسـط نـاتو به مرحله اجرا درآمد. از طرفی دیگر، سرنگونی و یا تسهیل سـرنگونی رژیـم قذافی توسط ناتو در تباین با اصول مسئولیت حمایت و حکـم اعلامـی نـاتو محسوب میشد و بدین ترتیب در چگونگی عملکرد ناتو در لیبی ابهامـات و مشاجرات حقوقی متعددی مطرح شد.
خلاصه ماشینی:
"با اتخاذ چنین رویکردی در این نوشتار،(٢) جوانب حقوقی مداخله مزبـور بـه ترتیب در چهار بخش : ١- تحلیل حقوقی قطعنامه ١٩٧٣ شورای امنیـت ؛ ٢- تحلیـل حقوقی برقراری منطقه پرواز ممنوع در لیبـی؛ ٣- تحلیـل حقـوقی سـرنگونی رژیـم قذافی در بستر مداخله نظامی ناتو در لیبی و ٤- بررسی جوانب مرتبط با مشروعیت مداخله نظامی ناتو در لیبی، با تاکید بـر دکتـرین مسـئولیت حمایـت مـورد بررسـی قرارخواهد گرفت ؛ تا به این سئوال اصلی نوشتار که : «چرا عملکرد نـاتو در لیبـی در تطابق با حقوق بین الملل معاصر نبود؟»، اینگونه پاسخ داده شود که : «قطعنامـه ١٩٧٣ شورای امنیت -که تاب تفاسیر مختلف را داشت - مبتنیبـر تفاسـیری کـه بعضـا در تباین با نص قطعنامه مزبور بود، توسط ناتو به مرحله اجرا درآمـد.
٣. تحلیل حقوقی سرنگونی رژیم لیبی در جریان مداخله نظامی ناتو در این قسمت ، سعی بر آن است تا به این سه سئوال پاسخ داده شـود: ١) آیـا تغییـر رژیم در چهارچوب مسئولیت حمایت مـیتوانـد هـدفی مشـروع تلقـی شـود؟؛ ٢) مسئولیت حمایت باید صرفا محدود به مسـائل انسـان دوسـتانه باشـد، اگـر حصـول رسیدن به این اهداف انسان دوستانه جز از طریق سرنگونی رژیم ممکـن نباشـد، آیـا در اینگونه شرایط تغییر رژیم مشروع تلقی خواهد شد؟ با لحاظ ایـن مسـئله کـه در دکترین ، نظرات مختلف و بعضا متناقض به این سئوالات وجود دارد، در اینجا سعی بر آن است تا پاسخ این دو سئوال براسـاس اسـناد مـرتبط بـا مسـئولیت حمایـت و مشخصا در مورد لیبی، قطعنامه ١٩٧٣ بررسی شـود."