چکیده:
شکل گیری نظام حقوقی و به وجود آمدن رابطه ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با هدف تامین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت فقهای شورای نگهبان از حقوق مالکانه ی اشخاص، در مواردی مالکیت خصوصی در راستای تامین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی منابع گردآوری شده، دو معیار «ضرورت» و «مصلحت» که فقهای شورای نگهبان با استناد به آن ها در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و نیز پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری به تحدید یا سلب اختیارات مالکان پرداخته اند، ارزیابی شده است. رویکرد تعدیل شده در رویه ی فقهای شورای نگهبان در حمایت از سلطه ی مالکان، ارتقای صیانت از منافع عمومی و اهتمام به آن را رقم زده است که تضمین آن نیازمند تبیین و تصریح اصول و معیارهای عینی و مشخصی از جانب فقهای شورای نگهبان است.
The formation of the legal system and the emergence of the relationship between government and people has caused conflict between private ownership and public interest. Given that the superiority of each of private ownership or public interest over another causes loss and damage to the other، preference of public interest over the rights of private owners and vice versa requires the reason. This article seeks to explain the approach of the Guardian Council’s jurists and to evaluate the evolution of their attitudes in confronting the acts restricted the private ownership to provide public interest so as to indicate that in some cases the private property has been limited in line with providing public interest despite the protection of the proprietary rights of the individuals by the Guardian Council’s jurists. Through analysis of the collected resources، two criteria of "necessity" and "expediency" are evaluated in which the Guardian Council’s jurists have restricted and deprived the powers of the owners with referring to them in jurisprudential supervision on the acts of the Islamic Consultative Assembly and also in response to inquiries of the Administrative Justice Court. The modified approach in the procedure of the Guardian Council’s jurists in supporting the domination of the owners has promoted the protection of the public interests and attention on it، in which its guarantee requires explanation and stipulation of objective and specific principles and criteria by the Guardian Council’s jurists.
خلاصه ماشینی:
نمونهی دیگری که حکایت از نگرش حمایت فقهای شورای نگهبان از مالکیت خصوصی دارد، اظهار نظر مشهور ایشان در طرح اراضی شهری به تاریخ 29/5/1360 است که با توسعهی مفاد قاعدهی «الناس مسلطون علی اموالهم»(4) اختیارات دولت در صیانت از منفعت عمومی را بهتمامی نادیده گرفتند (مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1390، ج13: 92).
هرچند در مغایرت قانونی مصوبهی مذکور تردیدی وجود ندارد، تشخیص فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع، بیانگر آن است که فقهای شورا در تعارض قاعدهی تسلیط با منفعت عمومی، بهطور مطلق از قاعدهی تسلیط حمایت نکرده و در رویهی خود انعطافپذیری را در جهت صیانت از منافع عمومی لحاظ کردهاند.
در پیشنهاد مذکور فقهای شورای نگهبان، برای نخستین بار مفهوم «منفعت عمومی» بهعنوان مجوزی بهمنظور نظارت و کنترل دولت در راستای تحدید اختیارات مالکیت خصوصی ارائه شده است و مجلس شورای اسلامی نیز درصدد صیانت از منافع عمومی برآمده و اجازهی بهرهبرداری و استخراج معادن بزرگ را بنا به حفظ مصالح جامعهی اسلامی، مستقیما برای دولت به تصویب رسانیده است.
از این حیث اعمال محدودیتها در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، مبتنی بر معیار «مصلحت»، بیشتر از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام میگیرد، هرچند در برخی از نظرهای شورای نگهبان به مفهوم منفعت عمومی نیز توجه شده است.
با عنایت به اینکه فقهای شورا از استناد به معیار «مصلحت» در نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی احتراز ورزیده و این امر مهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است، کماکان فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری با ابتنا بر مفهوم منفعت عمومی به سلب یا تحدید اختیارات مالک در تعارض با منفعت عمومی مبادرت میورزند.