چکیده:
در مورد دیة قتیل الزحام یا کشته شده در اثر ازدحام و شلوغی جمعیت، پژوهش و تحقیق قابل توجهی صورت نگرفته و چگونگی جبران و پرداخت دیة او در فقه فریقین به درستی روشن و مشخص نیست! از این رو، دستیابی به پاسخ های شفاف به ابهامات افراد از حدود مسئولیت مسلمانان در پرداخت دیة قتیل الزحام، نیازمند کاوشی عمیق و جدّی است.سنت اهل بیت: و صحابة پیامبر اعظم۹ و قصور و کوتاهی در ایجاد امنیت از سوی حکومت؛ از جمله دلایلی است که به لزوم پرداخت دیه از بیت المال مسلمانان به اولیای قتیل الزحام، در صورت عدم لوث، مشروعیت میبخشد.اکنون این پژوهش، با هدف شناخت حدود و ثغور ادلّه و تبیین وظیفه و تکلیف در پرداخت دیه به اولیای قتیل الزحام انجام گرفته و نیل به این مقصد در سایة توصیف و تحلیل گزارههای فقه مذاهب اسلامی، با گردآوری دادههای کتابخانه میسّر است که نتیجة آن، لزوم پرداخت دیة قتیل الزحام در صورت عدم وجود لوث از بیت المال مسلمانان است.
خلاصه ماشینی:
قتيل الزحام، ديه، بيت المال، قسامه، لوث، فقه مذاهب اسلامي مقدمه نگاه اجمالي به تاريخ زندگي انسانها و قوانين تمدنهاي بشري؛ همچون قانون بالا لاما، قانون حمورابي، قانون آشوريان، قوانين عصر فراعنة مصر، قانون يونان، قانون روم و قوانين حاکم بر عرب جاهلي، حاكي از لزوم جبران در نظام ديه است (احمد ادريس، صص۵۵، ۵۶، ۵۸، ۶۰، ۶۸، ۷۰، ۷۳، بيتا)؛ مطالعة اين قوانين نشان ميدهد که لزوم جبرانِ خون آدمي پيشينهاي به درازاي تاريخ قانون دارد و از زماني که بشر زندگي اجتماعي را آغاز کرده و به نحوي قوانين مدني و جزايي بر زندگي او حاکم شده، ديه نيز در شکلهاي مختلف وجود داشته است (رحماني، ۱۳۸۶ش.
قتيل الزحام در صورت وجود لوث و اماره ظني در انتساب قتل به متهم کشته شده در اثر ازدحام و شلوغي، که ناشي از اجتماع گروهي از انسانها در اماکن عبادي و غير عبادي است، چنانچه با فرض لوث و امارة ظني براي مُنتسب کردن قتل به شخص يا گروهي معين همراه باشد، در اينصورت قسامه اجرا ميشود و حکم مسئله ويژگي خاصي نسبت به ساير موارد مذکور در فقه، در بحث قسامه، ندارد.
بنابراين، بايد توجه داشت که مسئلة قتيل الزحام در صورت وجود فرض لوث و جريان قسامه از منظر مذهب جعفري، فرقي با ديگر موارد در مسئوليت عاقله براي پرداخت ديه ندارد و اگر در کلام برخي فقهاي شيعه اين تذکر ديده نميشود، چه بسا از آن جهت است که عادتاً در موارد قتيل الزحام لوث و امارة ظني قوي براي انتساب به شخصي معين وجود ندارد؛ چنانکه ابوالصلاح حلبي (م۴۴۷ق.