چکیده:
احتمال پیمان شکنی از سوی هر طرف قرارداد وجود دارد. این احتمال اندک اگر متعارف باشد، اهمیتی ندارد. اگر احتمال مزبور قوت بگیرد و دلایلی برای رخداد آن در آینـده موجـود باشد، حقوق نمی تواند نسبت به آن بـی تفـاوت بمانـد. اگـر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشـد، موجـب خیـار است ؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد که کاملا آشکار نمایـد متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبنـد نخواهـد بود یا به گونه ای باشد که متعهدله نتواند قطعـی بـودن نقـض تعهدات را پیش از فرارسیدن موعـد آن اثبـات کنـد، درجـة اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیسـت ، ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان به طـرف دیگـر وجـود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبة تضمین مناسب پیش بینـی می شود.
خلاصه ماشینی:
اگـر احتمال نقض قرارداد در حد ظن غالب باشـد، موجـب خیـار است ؛ اما اگر اوضاع به گونه ای نباشد که کاملا آشکار نمایـد متعهد، نسبت به تعهدات قراردادی آیندة خود پایبنـد نخواهـد بود یا به گونه ای باشد که متعهدله نتواند قطعـی بـودن نقـض تعهدات را پیش از فرارسیدن موعـد آن اثبـات کنـد، درجـة اطمینان از پیمان شکنی آینده برای فسخ قرارداد کافی نیسـت ، ولی نظر به اینکه بیم ورود زیان به طـرف دیگـر وجـود دارد، تعلیق انجام تعهدات متقابل و مطالبة تضمین مناسب پیش بینـی می شود.
سپس مطالعه تطبیقی آن با حقوق مدنی آغاز شد (صفایی و دیگران ، ٣٣٥:١٣٨٤) و گروهی تلاش کردند قاعده «وجود خیار فسخ به دلیل پیش بینی نقض قرارداد» را در حقوق ایران تعریف کنند تا کسی که می تواند ثابت کند طرف او مرتکب پیمان شکنی خواهد شد با استفاده از حق مزبور عقد را منحل کرده و مانع ورود زیان به خود یا کاهش آن شود.
موجر با گرفتن تأمین مناسب ، اطمینان حاصل می کند که به رغم ورشکستگی مستأجر، احتمال نقض قرارداد در آینده منتفی است ؛ اما قانون گذار در ماده ٥١٢ قانون تجارت ، پیش بینی نکرده است که اگر مدیر تصفیه ، بدون دادن تأمین ، تصمیم بر ابقای اجاره بگیرد تکلیف موجر چیست .
( ,٣٠٧ ,٨٩-١٩٨٨ ,Robertson ;٧٧ ,١٩٩٨ ,Garvin Crespi, 1993, 182) بر اساس این قاعده ، اگر پس از بسته شدن قرارداد و پیش از اجرا، متعهدله متوجه می شد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد به تعهدات خود عمل کند، اختیار داشت پیش از فرارسیدن موعد انجام تعهد با پایان دادن به قرارداد، نسبت به مطالبه جبران زیان اقدام کند.