چکیده:
فقیهان امامی مذهب در کتابهای اصول فقه خود همراه با بحث از چگونگی استفاده از کتاب و سنت و اجماع برای یافتن احکام، عقل را هم به بحث می گذارند و فی الجمله اتفاق نظر دارند که با عقل هم می توان حکم شرعی را به دست آورد. استفاده از عقل عمدتا تحت عناوین «مستقلات عقلی»، «استلزامات عقلی»، «دلایل لبی»، «تنقیح مناط» و «درک ملاک» مورد بحث قرار گرفته است. اما همین فقیهان وقتی نوبت به استفاده از قیاس، آن هم از نوع مستنبط، برای اثبات حکم شرعی می رسد، پس از استناد به روایات ناهی از عمل به قیاس، عمدتا به دلیل آنکه عقل توانایی استنباط علت را ندارد، بر آن می تازند و با حجیت آن به مقابله برمی خیزند. اکنون این سوال مطرح است که با همه اهمیت و گستردگی عقل، چه شده است که هنگام به کارگیری آن در قیاس که فرا می رسد، مردود شمرده می شود، اما در موارد یادشده ـ و شاید مواردی دیگر ـ منشا استنباط حکم شرعی، حداقل برای مجتهدان، به حساب آمده است. در این نوشته بر این نکته تاکید شده است که چون علت حکمی به وسیله عقل استنباط شود، می توان آن علت را به جهت آنکه حکم عقل است و عقل یکی از مآخذ استنباط حکم می باشد، در جای دیگر هم ملاک حکم قرارداد و ارزش چنین علتی نباید کمتر از حکمی باشد که عقل محض مستقلا بدان پی می برد و لذا قیاس مردود در مذهب امامیه بدین معنای متعارف نباید انگاشته شود؛ بلکه آنچه در نصوص دایر بر رد قیاس آمده، به معنای دیگری است.
In their books on Islamic jurisprudence، Imāmīyya jurists consider the concept of reason/ rational argument along with the Book of Allah، the Sunnah and Consensus as various ways for inferring Islamic rules، unanimously agreeing that reason/ rational argument can be used for reaching religious rules. The use of rational argument is mainly discussed under the categories of Mustaqillat Aqliyah (the independently rational)، Istilzamat Aqliyah (the dependently rational)، non-literal proofs; proofs other than those which are in statements، such as the Sunnah and Consensus)، Tanqih al-Manat (extraction of the underlying reason) and Fahm al-Maay’ir (understanding of criterion). However، when it comes to the use of analogy – particularly of the inferred type – to establish religious rules، these jurists defy rational argument definitively، arguing that it cannot infer the underlying reason، after making references to Islamic narratives that forbid acting based on analogy. But we are faced with a critical question: How is that reason/ rational argument، with all its importance and breadth، is rejected when it comes to analogy whereas it is the basis for inferring religious rules in the above-mentioned cases، and perhaps in some other cases as well، at least for Mujtahids? The present undertaking emphasizes that the underlying reason of a religious rule، as inferred by and as the product of rational argument which is a valid source for inferring rules، can be used as criterion elsewhere too and it، thus، should not be devalued against a rule which is established independently by pure reason. As a result، analogy as apparently refuted in the Imamiyya School should not be read in the common sense of the term. Rather، textual arguments that refute analogy signify a completely different thing.
خلاصه ماشینی:
"دلیل دیگر هم روایات ناهی از عمل به قیاس است؛ به همین جهت چنانچه «امر جامع» یا «علت حکم» در اصل منصوص باشد و در لسان صاحب شریعت آمده باشد، حمل معلوم بر معلوم را روا میدانند و آن را «قیاس منصوصالعلة» مینامند؛ در حالی که وقتی «امر جامع» یا علت با تکاپوی عقل به دست آمده باشد، بدان وقعی نمینهند و تحت عنوان «قیاس مستنبطالعلة» آن را بیاعتبار میشمارند و بدینترتیب داوری عقل و توانایی آن را در اینجا نادیده گرفته، حتی ناروا و موجب گمراهی میپندارند؛ لذا جا دارد جستجو کنیم که علت چنین تبعیضی چیست؟ چگونگی استفاده امامیه از دلیل عقل در استنباط احکام آن دسته از فقیهان امامیمذهب 1 که استفاده از رأی و اجتهاد را روا میدانند، در اصول فقه عمدتا تحت پنج عنوان از عقل بحث میکنند که هر یک از آن عناوین شامل زیرمجموعههایی است: عنوان نخست بحث از عقل و میزان توانایی آن برای اثبات حکم شرعی است، زمانی که در کتاب و سنت و اجماع دلیلی بر حکم مورد نظر یافت نشود.
در چنین قیاسی که اصطلاحا آن را قیاس مستنبطالعلة مینامند و چون مناط را با کمک عقل استخراج میکنند، با نام «تخریج مناط» هم از آن یاد میشود، با اصل قرار دادن حکم شرع، عقل اقدام به یافتن علت میکند تا به این نتیجه میرسد که به جهت وجود علت خاصی، شارع حکم به حرمت یا وجوب فعلی کرده است؛ بنابراین چنانچه همین علت در موضوع دیگری یافت شود، به دلیل عدم تخلف معلول از علت که امری است عقلانی، باید همان حکم شرعی بر آن مترتب گردد؛ اگرچه شارع آن را با نص بیان نکرده باشد؛ اما فقیه امامیمذهب چنین علتیابی و استنباط را با استناد به روایات وارده از ائمه( و دلایل دیگر مردود میشمرد."