چکیده:
پس از صدور دستور جلب متهم ، اجرای آن نیازمند رعایت شرایطی است . در ایران ، اجرای دستور جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در حوزة قضایی دادگاه یا دادسرای صادرکنندة آن اعمال میشود، ولی در انگلستان تمامی قلمرو این کشور محل اجرای جلب از سوی پلیس است . در ایران عمدتا ضابطان عام مجری جلب متهم هستند و شهروندان صرفا میتوانند به ضابطان دادگستری در جلب متهم کمک کنند، اما در انگلستان شهروندان به تنهایی اختیار جلب متهم را دارند. در انگلستان در پی تعقیب و گریز و ورود متهم به مکان خصوصی، امکان ورود پلیس به این مکان برای جلب متهم وجود دارد، ولی در ایران نیازمند تصریح قانونی یا دستور صریح مقام قضایی است . در ایران ، ضابطان دادگستری در استفاده از سلاح در حین جلب متهم محدود به جرایمی هستند، ولی در انگلستان در همه جرایم با شرایطی پلیس میتواند هنگام جلب متهم از سلاح استفاده کند.
خلاصه ماشینی:
قاضی این دادگاه حسب اهمیت جرایم ، متهم را احضار میکند و درصورتی که به موجب بند ١ مادة ١ این قانون ، متهم برای پاسخگویی حاضر نشود، جلب خواهد شد، البته برابر بند ١ مادة ٢٤ قانون عدالت کیفری١٩٦٧م (١٩٦٧ Criminal Justice Act)، مقام قضایی میتواند از ابتدا دستور جلب متهم را در خصوص جرایم منجر به کیفرخواست (Indictable Offence) یا جرایمی که مجازات آن ها حبس است صادر کند.
حال اگر دستور جلب متهم صادر و در اختیار ضابطان دادگستری قرار گیرد و ضابطان دادگستری در هنگام اجرای دستور جلب ، پی به این مطلب ببرند که متهم دارای معاذیر قانونی یادشده در مادة ١٧٨ قانون آیین دادرسی کیفری است ، باید فورا از مقام قضایی کسب تکلیف نمایند؛ بنابراین ضابطان نباید به تشخیص خود موضوع را به تأخیر بیندازند.
بنابراین صرف داشتن برگ جلب متهم به منزلۀ جلب متهم از سوی ضابطان دادگستری در مکان های خصوصی نیست ، زیرا در مادة ٥٥ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرایم غیرمشهود پیش بینی شده است که ورود به منازل و اماکن خصوصی نیاز به مجوز موردی از بازپرس یا مقام قضایی دارد که شرایط آن و نوع و موارد بازرسی باید به طور دقیق در آن ذکر شود (فرجیها و یاری، ١٣٩١، ص ١٣) و عبارت کلی و مبهم «با اذن ورود به مخفیگاه » که گاه در برگه های جلب نوشته میشود، ناکافی و منافی با حقوق افراد است (پرویزی فرد، ١٣٩١، ص ٢٦)؛ از همین رو، «ورود به محل مزبور مستلزم صدور مجوز لازم از سوی مراجع قضایی است » (خالقی، ١٣٩٣، ص ٦٤).