چکیده:
پیشرفت های بشری در علوم و فنون به کتابخانه ها نیز تسری یافته و به ظهور پدیدة کتابخانه های دیجیتال انجامیده است . از این رو، نویسندگان بر آن شدند تا با بررسی هر دو نهاد حق مولف و کتابخانه های دیجیتال ، به گشایش دریچه ای نوین در پیشرفت علم و فناوری مساعدت نمایند. به نظر میرسد در کتابخانه های دیجیتال باید بین دو نوع خصوصی و عمومی تفکیک قائل شد و در کتابخانه های خصوصی موسس را مکلف به جلب رضایت شخصی صاحب حق دانست ، اما در کتابخانه های عمومی شایسته است که از این سختگیری دست برداشت و به استناد مادة ٨ قانون حمایت حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ١٣٤٨ش ، موسسان را از اخذ اجازة صاحب حق معاف دانست . البته این چنین برخوردی در خصوص آن دسته از کتابخانه های دیجیتالی که کاربران بدون امکان دانلود منابع صرفا قادر به مطالعه آن ها هستند، قابل دفاع به نظر میرسد، اما در کتابخانه هایی که کاربر توان ذخیره سازی منابع را دارد، این نظر قابل دفاع نیست .
خلاصه ماشینی:
بنابراین کتابخانۀ دیجیتال کتابخانه ای است شبیه دیگر کتابخانه ها حاوی مجموعه های چاپی و نوشتاری، با این تفاوت که منابع آن به صورت دیجیتالی و برای دستیابی در محیط شبکه ای ذخیره میشود تا کاربران بتوانند در هر زمان و مکان نیز آن ها را بررسی و ارزیابی کنند (اکبری ، ١٣٨٦، ص ٤٢؛ کولائیان ، ١٣٨٣، ص ١٠٥؛ کاند و کلیولند، ١٣٩٠، ص ٨٨؛ مطلبی ، همان ؛ مطلبی و دیگران ، ١٣٨٦، ص ٤٨؛ بهرامی ، ١٣٩٠، ص ٥١).
ایجاد کتابخانۀ دیجیتال به حقوق معنوی پدیدآورنده آسیبی نخواهد زد، زیرا هدف افراد از رجوع به چنین کتابخانه ای، کاستن از بار مالی تهیۀ نسخه های چاپی است و اگر کسی قصد تحریف و یا هر نوع لطمۀ معنوی به مؤلف را داشته باشد، در کتابخانه سنتی نیز این هدف قابل دسترسی خواهد بود و از این نظر تفاوتی میان این دو کتابخانه وجود ندارد.
به عبارت دیگر، باتوجه به اینکه قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال ١٣٧٩ش و پس از قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان ١٣٤٨ش تصویب شده و در خصوص استثناهای مربوط به مؤسسات علمی و آموزشی و کتابخانه های عمومی سکوت اختیار کرده است ، میتوان از این سکوت استفاده نمود که قانون گذار تصمیمی مبنی بر تجویز استفاده از آثار دیگران در محیط دیجیتال بدون اخذ مجوز از آن ها نداشته است .