چکیده:
گاهی تعیین میزان خسارت و زمان و مکان ارزیابی آن در مسوولیت های خارج از قراداد بسیار دشوار است . ممکن است زیاندیده ، به محض ورود ضرر، ادعای ضرر نکند یا قادر به ادعای ضرر نباشد و بنابراین از زمان ورود ضرر تا زمان تقدیم دادخواست و دریافت خسارت فاصله ایجاد شود. در این فاصله گاه ارزش پول و گاه هزینه جبران خسارت کم و زیاد میگردد. گاه نیز مکان ورود ضرر با مکان دادخواست و پرداخت متفاوت است یا مال جابه جا میشود و در مکان های مختلف قیمت های متفاوتی دارد. لذا تعیین ملاک زمان و مکان در ارزیابی خسارت ضروری است . شیوه تحقیق حاضر کتابخانه ای بوده ، نوع آن توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است . در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده ، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت ، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسوولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است . در پایان نتیجه گرفته شده در قانون ایران بین اموال مثلی و قیمی تفاوت وجود دارد: زمان ارزیابی اموال مثلی در صورت تعذر یا از دست دادن مالیت ، قیمت روز اجرای حکم و حین الادا و آخرین قیمت است و در اموال قیمی روز اجرای حکم قطعی است . مکان تخمین نیز براساس ملاک زمان ، مکان پرداخت و اجرای حکم تعیین میشود. حقوق مصر بین اموال مثلی و قیمی تفاوتی قائل نشده ،ملاک زمان را روز صدور حکم قرار داده است . درباره مکان نیز مطلبی به صراحت ذکر نکرده است . ملاک حقوق ایران به جهت این که هدف مسوولیت مدنی را بهتر تامین میکند مناسب تر است .
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله ابتدا به جبران خسارت و شیوه های آن اشاره شده ، سپس با توجه به روش قضایی تعیین خسارت ، زمان و مکان تخمین خسارت در ضمان قهری و مسؤولیت خارج از قرارداد به طور تطبیقی در حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار گرفته است .
به عبارت دیگر، حکم جبران خسارت موجد حق است یا اعلام کننده آن ؟از آن جا که مطالعه تطبیقی بین نظام های حقوقی موجب شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف آن ها میشود و از سوی دیگر قانون مدنی مصر١ اولا در سال ١٩٤٩ براساس قوانین کشور فرانسه ، سوئیس و آلمان و متأثر از رویه قضایی محاکم داخلی مصر و فرانسه ، با تغییرات گسترده جایگزین قوانین قبلی شده و لذا روزآمدتر است ، ثانیا علاوه بر استفاده از نوآوریهای حقوق غرب ، با فقه اسلامی در آمیخته است و ثالثا بسیاری از کشورهای عربی دیگر نیز از این قانون الگو گرفته اند، به تطبیق قوانین این کشور درباره زمان و مکان ارزیابی خسارت با قانون ایران میپردازیم .
ایران که زمان ارزیابی مال مثلی را یوم الدفع مقرر کرده و براساس استمرار ضمان مثل تا هنگام ادا، ملاک پرداخت قیمت عین را محل دفع قرار میدهیم ؛ یعنی مکانی که مسؤول میخواهد مال را به مالک پرداخت کند، خواه مکان تلف باشد یا غصب یا مکان دادگاه صالح یا صدور حکم ویا اجرای آن یا هیچ کدام آن ها."