چکیده:
قاعدهی اکثریت یکی از اصول بنیادین مربوط به حکومت شرکتی در شرکت های سهامی و حقوق شرکت های غالب کشورهای دنیا از جمله انگلستان و ایران بوده است . بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت های سهامی با رای اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیت سهامداران که ممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست . هر چند بنا بر قاعده همه ی سهامداران در شرکت های سهامی باید به تصمیمات مصوب با رای اکثریت مطلق گردن نهند، اما این به معنای آن نیست که قاعدهی اکثریت در هر شرایطی و نسبت به هر موضوعی حاکم خواهد بود. حقوق شرکت ها به طور معقولی قلمرو قاعدهی اکثریت را محدود میکند. حقوق شرکت های انگلستان در مقابل احتمال سوءاستفادهی سهامداران اکثریت ، محدودیت هایی را بر قلمرو اعمال قاعدهی اکثریت پیش بینی کرده است . چنین محدودیت هایی را میتوان به طور کلی در دو گروه دسته بندی کرد: دسته اول ناظر به قواعد و مقررات حقوقی و قانونی است ، از این لحاظ که اطاعت از قوانین بر همگان واجب است . دسته دوم به محدودیت های ناشی از قرارداد شرکت اشاره دارد، که رعایت آن بر مبنای حاکمیت ارادهی طرفین الزامی است . در مقابل ، حقوق شرکت های ایران قاعدهی اکثریت را بدون تعیین قلمرو آن پذیرفته است که این به نوبه ی خود قاعده را بیش از پیش در معرض سوءاستفادهی دارندگان اکثریت سهام در شرکت های ایرانی قرار داده است . این مقاله در صدد است تا با مطالعه ی قلمرو قاعدهی اکثریت در شرکت های سهامی انگلیسی محدودهای را که در آن قاعدهی اکثریت در رابطه ی بین سهامداران اکثریت و اقلیت حکمفرماست تعیین و ضمن آن نتایج قابل تعمیمی برای بهبود مقررات حقوقی در این زمینه در حقوق شرکت های ایران بگیرد.
خلاصه ماشینی:
بر اساس این قاعده تصمیمات جمعی در شرکت های سهامی با رأی اکثریت سهامداران اتخاذ و رعایت چنین تصمیماتی برای شرکت و تمامی اعضای آن به ویژه اقلیت سهامداران که ممکن است با آن تصمیمات مخالفت کرده باشند الزامیست .
این مقاله در صدد است تا با مطالعه ی قلمرو قاعدهی اکثریت در شرکت های سهامی انگلیسی محدودهای را که در آن قاعدهی اکثریت در رابطه ی بین سهامداران اکثریت و اقلیت حکمفرماست تعیین و ضمن آن نتایج قابل تعمیمی برای بهبود مقررات حقوقی در این زمینه در حقوق شرکت های ایران بگیرد.
٣ در حقوق شرکت های ایران ، قاعده ی اکثریت بدون تعیین قلمرو آن ضمن مواد ٨٦ تا ٨٨ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ (از این پس به اختصار ق.
تقسیم قوا در شکل غالب خود متضمن واگذاری اداره ی روزانه ی امور و تجارت شرکت به مدیران که از طریق هیأت مدیره تصمیم گیری می کنند و حفظ وظیفه ی نظارت برای سهامداران که توسط مجامع عمومی آن را اعمال می کنند است .
Gold Reefs of West Africa, Limited, (1900) 1 Ch 656; Wood v.
Gold Reefs of West Africa, Limited, (1900) 1 Ch 656; Allen v.
Gold Reefs of West Africa, Limited, (1900) 1 Ch 656 at p 688 per Vaughan Williams and at pp 673- 4 per Lindeley MR; Shuttleworth v.
Gold Reefs of West Africa, Limited, (1900) 1 Ch 656 at 671 per Lindley MR; Peter’s American Delicacy Co Ltd v.