چکیده:
نویسندگان قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ با تاسی از باورهای جرم شناسی بزهدیده شناسی و بازتاب آنها در قوانین کیفری برای اجرا ی بهتر عدالت جنایی، تقویت جایگاه و نقش بزهدیده در فرآیند عدالت کیفری مقرراتی را در این راستا پیش بینی کردند. که می تواند به ارتقای جایگاه بزهدیده به عنوان یکی از اصلیترین کنشگران در نظام عدالت جنایی نیز کمک کند. قانونگذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزهدیده در وقوع جرم، از رهگذر بند(«پ» ماده ی ٣٨ ق.م.ا) و در بخش دیگر از رهگذر مواردی همچون پیش بینی عدالت ترمیمی در راستای احقاق حق جبران برای بزهدیده (بند«پ» ماده ٤٠ ق.م.ا)، گسترش کیفرزدایی از رهگذر تعویق مجازات و نظام نیمه آزادی در راستای حمایت از بزهدیده (مواد٤٠و ٥٨)، تقویت حمایت از بزهدیده در تعلیق مجازات (بند«چ» ماده ی ٤٣ق.م.ا) بزهدیده این بازیگر فعال در فرایند کیفری که یکی از ارکان اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه میباشد را مورد توجه و حمایت ویژه قرار داده است . بدین سان این توجه ویژه به بزهدیده میتواند زمینه ی اجرای عدالت و تحقق اصل فردیکردن مجازات ها را فراهم کند. در این نوشتار از توجه به نقش بزهدیده در وقوع جرم (الف ) و جلوه های حمایت از بزهدیده (ب) در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مواد (٢١٦-١) سخن به میان می آید.
خلاصه ماشینی:
برای اولین بار در قانون مجازات عمومی اصلاحی ١٣٥٢ تحریک از طرف بزهدیده توجه قانونگذار را به خود جلب کرد و سرانجام توجه به نقش و سهم بزهدیده در وقوع جرم و تقویت حمایت از بزهدیده در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ از جلوههای بازتاب آموزههای جرمشناسی (بزه دیده شناسی ) است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .
هر چند در حقوق کیفری شاید نتوان فرض را بر مجرمیت و تقصیر بزهدیده دانست با توجه به این که در بعضی موارد بزهدیده عاملی موثر در ارتکاب جرم است ، با لحاظ کردن نقش «شتابدهندهی » او در وضعیت پیش جنایی، قاضی میتواند مجازات بزهکار را در جرایم تعزیری تخفیف دهد.
ا ١٣٩٢ به تقصیر بزهدیده و نقش و سهم وی در ارتکاب جرم که از مبانی بزه دیده شناسی علمی است اشاره دارد قاضی میتواند با توجه به اوضاع و احوال ناظر بر وقوع جرم از سوی بزهدیده مجازات بزهکار را تخفیف دهد و این تخفیف در مجازات مرتکب به طور غیرمستقیم به منزله ی حمایت کیفری کم تر از بزهدیدگان قصور کننده است .
به نظر میرسد مقنن با توجه به یافته ها و نظریات بزه دیده شناسی علمی میتواند شبیه بند «پ » مادهی ٣٨ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢را به صورت تفصیلی بیان کند، نه به صورت کلی، مقنن باید حالات مختلف را به تفصیل تعریف و در اختیار قاضی قرار دهد تا قاضی با عنایت به آنها بتواند میزان مسوولیت هر یک را مشخص کرده و با توجه به میزان مسوولیت آنها، مجازات عادلانه تعیین کند و میزان خساراتی که بزهدیده متحمل شده است نیز مشخص شود.