چکیده:
به موجب بند ٤ ماده ١٩٠ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله ، مشروع بودن جهت آن است . به موجب ماده ٢١٧ قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است . البته ، نامشروع بـودن جهـت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته ، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله بـا جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله ، محل اختلاف نظر است . در فقـه ، معاملـه بـا جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل به قبح اعانت بر گناه ، آیه شریفه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان » و وجوب نهی از منکر حرام است . گرچه حرمت معامله با جهت نامشروع مورد اتفاق نظر فقیهان است ، اما در بطلان آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی فقیهان معامله با جهـت نامشـروع را باطـل و برخـی دیگـر، آن را صحیح می دانند. مقاله حاضر با برداشت از ماده ٢١٧ ق . م . و اصل صحت نظریه صحت معامله را میپذیرد.
According to the article 190(4) of Iranian Civil Code، one of the fundamental conditions for the validity of a contract is legitimacy of the motive of the contract. According to article 217 of Civil Code، the transaction with illegal motive is null. But، if illegitimacy of the motive is included in the contract expressly، and if it is immediate and clear، it will result to invalidity of the contract. The validity of the transaction with illegitimate motive and without clear knowledge of it and without it's insertion in the transaction is subject to debate. In Islamic jurisprudence، dealing with illegitimate motive is forbidden (Haram) by reasons such the wisdom ruling to ugliness of helping sin، the verse “do not help each other in sin and transgression” and the necessity of forbidding evil. Although the bargain with illegitimate motive is illegal by the consensus of scholars، but there is disagreement on its nullity. According to some jurists it is null and void and according to the others، it is valid. The present article by invoking to article 217 of Civil Code and the rule of the authenticity of the transactions accepts the latter view.
خلاصه ماشینی:
"به عنوان مثال ؛ اگر شخصی هنگام فروش مزرعه خود تصریح کند که قصد دارد از ثمن معامله زمینی بخرد که در آن زمین ساختمانی بنا کند که بعدا آن را به شخصی اجاره دهد تا اجناس ممنوع الورود را پس از وارد کردن آنها به کشور در آنجا به فروش برساند، آیا فروش مزرعه را میتوان به دلیل وجود جهت نامشروع باطل دانست ؟ پاسخی که میتوان به این سؤال داد مسلما منفی است و در این سلسله انگیزه ها، منحصرا انگیزه ی اجاره دادن ساختمان برای عرضه اجناس ممنوع الورود فقط میتواند عقد اجاره را باطل کند نه فروش مزرعه را.
اصل لزوم وفای به عقد و حلیت آن نیز مؤید نظر مزبور است و چنانکه برخی فقیهان نوشته اند باید اصل را بر جواز معامله گذاشت و به قدر متیقن حرمت یعنی، تصریح به قصد نامشروع اکتفا کرد (ابن ادریس ، ١٤١١، ١٣١؛ نجفی، جواهرالکلام ، ٢٢، ٤٨؛ خوانساری، ١٣٦٤، ٣، ١٢).
در مورد روایات نیز می توان گفت نظر به اینکه برخی از آنها معامله را بلااشکال دانسته و برخی دیگر آن را حرام می دانند، روایات دسته دوم را باید بر کراهت کرد حمل کرد که در این صورت تعارض بر طرف می گردد و نتیجه این می شود که در صورت تصریح به جهت نامشروع معامله حرام است اما در صورت عدم تصریح و علم طرف مقابل به آن ، معامله مکروه می باشد."