چکیده:
بحث از شرط و جایگاه آن در عقود کماکان جایگاه سنتی خود را در مباحث فقهی حفظ نموده ، جایگاه ویژه ای نیز در مباحث فقهی و حقوقی جدید یافته است . تحلیل این جایگاه منوط به آشنایی دقیق با مفهوم واژه شرط از لحاظ لغوی، عرفی، اصولی، فقهی و حقوقی و بررسی رابطه شرط و عقد و اصل صحت شرط می باشد، ضمن آنکه برای پرداختن به «شروط مخالف کتاب و سنت » لازم است به عنوان مقدمه با ملاک و ضابطه صحت و عدم صحت شرط و تقسیمات ناشی از آن که جایگاه بحث از «شرط مخالف کتاب و سنت » را مشخص میسازد، نیز آشنا شویم . بعد از مقدمات مذکور، پرداختن به مستندات و ادله مربوط به «شروط مخالف کتاب و سنت » و معنای این قسم خاص از شروط و سپس آثار مترتب بر این شروط برای جمع بندی مطالب و بیان دیدگاه های حقوقی ناشی از تراث فقهی ما و نگاه قانون به این موضوع ضروری مینماید که در این مقاله با تحلیل مسائل مذکور به بررسی این موضوع مهم پرداخته شده است .
The discussion of condition and its status in contracts has kept its traditional position in Jurisprudence issues; moreover، it has found a special status in Jurisprudence discussions. The analysis of this position requires a proper familiarity with the concept of the term condition from the lexical، principal، Jurisprudence، and common points of view and also the surveying of the relationship between conditions and contracts and the familiarity with the principle of the correctness of the conditions. Furthermore، in order to deal with the condition of the opposition of the scripture and tradition، we should be familiar with the criterion of correctness and failure of the correctness of the condition and divisions due to it، all of which determine the position of the discussion concerning the condition of the scripture and tradition. After these introductions and then dealing with documents and reasons related to the conditions of the opposition of the scripture and tradition، explaining the meaning of these kind of conditions and works، and expressing the legal viewpoints due to our Jurisprudence and the views of law on these items، it is essential that we deal with these issues analytically in this study.
خلاصه ماشینی:
"ایشان در این رابطه به ٤ شرط اشاره میکنند: اول - شرط مقدور باشد؛ دوم - سائغ (جایز) باشد (یعنی اگر حرامی را شرط کند مثلا شرط کند که از انگور شراب بسازد، نافذ نیست )؛ سوم - امر شرط شده امری عقلائی باشد؛ چهارم - شرط مخالف کتاب و سنت نباشد ایشان سپس عناوین متعددی برای شرط اخیر ذکر و به برداشت های مختلف از مخالفت شرط با کتاب وسنت به شرح زیر اشاره دارند: الف - مخالفت با کتاب و سنت ؛ ب - عدم مخالفت با کتاب و سنت ؛ ج - تحلیل حرام و تحریم حلال (اراکی، ١٤١٤، ٤٤٧-٤٤٢ ).
چنانکه دیدیم ظاهر اقوال فقها گرایش به قول دوم است کما اینکه بنظر برخی حقوقدانان ، قانون مدنی اصولا از قول اول پیروی نموده است (کاتوزیان ، ١٣٨٦، ٣٠٦) در صورتی که با دقت در اقول همین فقها و حقوقدانان قول سوم صحیح تر به نظر میرسد لذا در تفصیل مطلب چنین گفته اند که اگر شرط باطل به گونه ای باشد که بطلان آن به ارکان صحت عقد خلل و آسیب وارد سازد، حکم به بطلان عقد نیز میشود و در صورتی که بطلان شرط به ارکان صحت عقد آسیبی وارد نسازد و شرایط اساسی آن را مختل نکند، دیگر خود عقد را باطل نمیکند (کاتوزیان ، ١٣٨٦، ٣٠٦ ؛ صفایی، ١٣٨٧، ٢، ١٩١-١٨٦)."