چکیده:
اگر چه ارتکاب جرم از بعد فردی توجیه پذیر نیست اما، ارتباط بین ارتکاب جرائم با ویژگیهای اقتصادی افراد از بعد اجتماعی قابل انکار نیست. در این میان سرقت را نمودی از ارتکاب جرم و وضعیت اشتغال را نمودی از ویژگیهای اقتصادی افراد قلمداد نموده بنابراین انتظار می رود بین این دو رابطهای معنیدار وجود داشته باشد. در این مقاله از روش پانل دیتا برای داده های دوره زمانی برنامههای سوم و چهارم توسعه استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط مثبت و معنیداری بین این دو مشاهده می شود. لذا با استفاده از یافتههای پژوهش، اگرچه بیکاری فرد ارتکاب سرقت او را توجیه نمینماید اما، از بعد سیاستگذاریهای امنیتی نیز نمیتوان انتظار داشت بدون ایجاد شرایط اشتغال در بازار کار میزان سرقت به نحو بارزی کاهش یابد. از دیگر نتایج، وجود رابطه مثبت و معنیدار نابرابری درآمدی، نسبت شهرنشینی و صنعتی شدن با سرقت در کشور میباشد.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس و با رويکرد حوزه ي اقتصاد جرم ، مطالعه حاضر ميکوشد تا با استفاده از داده هاي سال هاي ١٣٧٩ تا ١٣٨٨ و براي ٢٨ استان کشور و با بهره گيري از تکنيک اقتصاد سنجي پانل ديتا ، به بررسي رابطه ي ميان بيکاري و جرم (که در اين مطالعه سرقت هاي عادي ١ به عنوان نمود آن قلمداد شده )، بپردازد.
آن ها در مقاله خود با عنوان "تحليل عوامل اقتصادي اثرگذار بر جرم "، با تاکيد بر تاثير قابل توجه عوامل اقتصادي بر روي فعاليت هاي فردي از جمله وقوع جرم ، در قالب يک الگوي اقتصادسنجي با استفاده از داده هاي ترکيبي عوامل اقتصادي جرم (قتل و سرقت ) را در ٢٦ استان طي دوره ي پنج ساله ١٣٧٦-١٣٨٠ بررسي نموده و نشان داده اند که در اين دوره ، متغيرهاي نرخ بيکاري از جمله متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر سرقت در کشور بوده و با آن رابطه ي مستقيم داشته است .
داده ها و توصيف آن ها تعداد انواع سرقت ، نرخ بيکاري، نابرابري درآمدي، نسبت شهرنشيني و شاخص صنعتي شدن به تفکيک استان هاي کشور و طي سال هاي برنامه هاي سوم و چهارم توسعه (١٣٧٩ تا ١٣٨٨) داده هاي اوليه اين پژوهش را تشکيل داده و اين داده ها از سالنامه هاي آماري منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران و گزارش هاي سرشماري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري براي دوره مورد بررسي استخراج گرديده است .